المديرية العامة للأمن الوطني تنفي الإشاعات بشأن حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الإشاعات المغرضة التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي تزعم بشكل مشوب بالتهويل والتحريف تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، الاثنين، تصويبا لهذه الأخبار التي وصفتها بـ “الكاذبة”، مشددة أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.
واسترسلت، كما أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار حول عمليات مماثلة لما جاء في الإشاعات المنشورة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون أية شبهة إجرامية، والتي تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الإشاعات المغرضة أفرزت حالة من الفزع عند بعض المواطنين، الذين سجلوا وشايات معدودة حول حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، وهي القضايا التي كشف البحث القضائي أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائيا بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تحرص على دحض وتكذيب الإشاعات المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.