المجلس الوطني لصيادلة العدالة والتنمية يجدد رفضه تحويل الصيدليات إلى فضاءات تجارية استثمارية

ثمن المجلس الوطني لإئتلاف صيادلة العدالة والتنمية، عاليا موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي عبّر عن رفضه القاطع لفتح رأسمال الصيدليات لغير الصيادلة، وللمساس بطبيعة مهنة الصيدلة كأحد المهن الصحية المنظمة، التي تقوم على التكوين العلمي والمسؤولية المهنية والأخلاقية، وليست نشاطًا تجاريًا أو رأسماليا.
وسجل المجلس الوطني في بلاغ له، أصدره عقب انعقاده يوم أمس الثلاثاء أن الإصرار على الدفع في اتجاه فتح رأسمال الصيدليات، رغم الرفض المهني الواسع، قد ساهم في خلق حالة من الاحتقان داخل الوسط الصيدلي، في ظل التخوفات المشروعة من تداعيات هذا التوجه على استقلالية القرار المهني للصيدلي، وعلى التوازنات الحالية لشبكة الصيدليات، وعلى الدور الصحي والتأطيري والاجتماعي الذي تضطلع به الصيدليات بما يحفظ صحة المواطنين والمواطنين
كما توقف المجلس الوطني عند الندوة الصحفية التي دعا لها مجلس المنافسة في هذا السياق لتوضيح موقفه، مؤكدا أن معالجة القضايا المرتبطة بالمهن الصحية تستوجب مقاربة تشاركية حقيقية تنصت لمختلف الفاعلين المهنيين وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع وطبيعته، بدل الاقتصار على مقاربات تقنية أو اقتصادية قد لا تستحضر البعد الصحي والاجتماعي للمهنة و تهدد الأمن الدوائي للبلاد.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الوطني للائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، التشبث بهوية الصيدلة كمهنة صحية قائمة على المسؤولية المهنية المباشرة للصيدلي، ورفض كل التوجهات التي قد تحول الصيدليات إلى مجرد فضاءات تجارية واستثمارية خاضعة لمنطق الرسملة، داعيا إلى فتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول إصلاح قطاع الصيدلة، بما يعزز مكانة الصيدلي داخل المنظومة الصحية ويحفظ التوازنات المهنية ويضمن تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعبر المجلس الوطني، عن انخراطه الإيجابي والمسؤول في كل المبادرات الرامية إلى إصلاح القطاع، مؤكدا استعداده لمواصلة الترافع المهني والمؤسساتي دفاعًا عن مصلحة المهنة والصالح العام.
وجدد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية دعوته جميع الفاعلين إلى تغليب منطق الحوار والمسؤولية، مؤكدا أن مستقبل المهن الصحية ينبغي أن يُبنى على أسس تحمي جودة الرعاية الصحية وتصون كرامة مهنييها وتستحضر أولًا وأخيرا مصلحة المواطنين والمواطنات.