زيادة درهمين في سعر الكازوال.. شوقي: الحكومة المتواطئة مع لوبي المحروقات ورئيسها واقع في “تضارب المصالح”

قال الإعلامي والباحث الاقتصادي سمير شوقي، إن الحكومة تواطأت مع موزعي المحروقات بخصوص الزيادة بـ 15 بالمائة دفعة واحدة في الأسعار، في الوقت الذي يجب عليها أن تتدخل لدى لوبي المحروقات لاستعمال المخزون الإستراتيجي ريثما تتضح الصورة حول الأسعار في الأسواق العالمية.
وذكر شوقي في مقال رأي تفاعلا مع الحدث، أن وزيرة الانتقال الطاقي والمعادن خرجت قبل أيام لتطمئن المغاربة قائلة إن الوزارة تحث الموزعين على تفعيل المخزون الإستراتيجي لتفادي زيادات كبيرة في الأسعار، فها هم الموزعون يكذبونها ويكذبون حكومة دأبت على بيع الأوهام للمغاربة.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أنه بموجب ظهير لسنة 1973، فشركات توزيع المحروقات ملزمة بتكوين مخزون استراتيجي يبلغ 60 يوماً في جميع فئات المحروقات (كازوال، إيصانص، كيروزين، بروبان…)، فما هي حقيقة الواقع؟
ليجيب شوقي بالقول: الواقع أن هذه الشركات لا تلتزم بمقتضى هذا الظهير باعتراف الوزارة الوصية نفسها التي تقر على أن متوسط المخزون الاستراتيجي لا يزيد عن 30 يوم عوض 60 يوم. ثم إن هذه الحكومة لا تُفَعِلُ آليات الرقابة التي سنتها حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2016 (غداة رفع الدعم).
وذكر أن هذه الآليات تنص على “ضرورة تكوين الموزعين لمخزون لا يقل عن 60 يوم”، وأن “تفرض على الموزعين نشر معلومات دورية عن مستوى التخزين”، و”تنفذ الشركات عمليات تدقيق المخزون و مد سلطات المتابعة بكل البيانات، كما نصت الحكومة آنذاك على أن كل من يخالف هذه الإجراءات تُسحب منه رخصة الاستغلال.
الواقع اليوم، يتابع شوقي، هو أن الحكومة يرأسها رجل أعمال يملك أكبر شركة محروقات في المغرب، فكيف سنطالب منه أن يُطَبِقَ القانون عن نفسه؟ إذا لم يكن هذا تضارب للمصالح فماذا نسميه؟ ثم كيف لا تساهم الحكومة بالتخفيف عن المواطن بخفض الضريبة على التوزيع؟
وشدد أن الزيادة اليوم بـ 2 دراهم مرة واحدة هي تحصيل حاصل وعنوان لإفلاس هذه الحكومة بأحزابها الثلاثة: الأحرار والبام والاستقلال، في تواطؤ مكشوف لضرب القدرة الشرائية للمغاربة. ليس رئيس الحكومة وحده المسؤول بل كل شركائه في الحكومة وأحزابها الذين يزكون قراراتها بدعم لا مشروط في البرلمان.