مطالب برلمانية بإطار قانوني يضمن الاستقرار المهني لأساتذة التعليم الأولي وإدماجهم في الوظيفة العمومية

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإطار قانوني يضمن إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن الوظيفة العمومية أو إرساء نظام أساسي يضمن لهم الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية اللازمة .
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طالب الوزير يتقييم للوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي العاملين في إطار الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة، داعيا إياه إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأبرز السطي، أن التعليم الأولي يعد رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لما له من دور حاسم في تنمية قدرات الأطفال في مراحلهم الأولى وضمان تكافؤ الفرص بينهم، مبرزا أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على توسيع تعميم التعليم الأولي في مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أن فئة أساتذة التعليم الأولي، الذين يشكلون الحلقة الأساسية في إنجاح هذا الورش التربوي، لا تزال تعاني من وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة، بالنظر إلى اشتغالهم في إطار شراكات مع جمعيات وطنية أو محلية، وهو ما ينعكس بحسبه على طبيعة عقودهم واستقرارهم المهني واستفادتهم من الحقوق الاجتماعية والمهنية التي تضمنها الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفئة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به في تنزيل ورش تعميم التعليم الأولي وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.