ارتفاع ثمن المحروقات.. مطالب برلمانية بإجراءات استثنائية وتدخل عاجل لحماية القدرة الشرائية

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه السطي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تساءل فيه حول ما إذا كانت الحكومة عازمة على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخول لها التدخل لتنظيم الأسعار بصفة مؤقتة في حال تسجيل زيادات غير مبررة.
ودعا السطي إلى اتخاذ تدابير جبائية، من قبيل تعليق أو تخفيف الرسوم المرتبطة باستيراد المحروقات، من أجل التخفيف من حدة هذه الزيادات، على غرار ما تم اعتماده سابقًا بالنسبة لبعض الواردات.
وأوضح السطي ضمن السؤال ذاته، أن أسعار المحروقات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يوم 16 مارس الأخير، حيث أقدمت عدد من شركات توزيع المحروقات على الزيادة في الأسعار بنسبة قاربت 20 في المائة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في ظل تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية وعلى تكاليف النقل والإنتاج.

ويأتي هذا الارتفاع بحسبه في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن شركات التوزيع لم تفِ بعد بالالتزامات المرتبطة بتوفير مخزون استراتيجي من المحروقات وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، يضيف السطي يثار التساؤل حول مدى تفعيل الحكومة للأدوات القانونية المتاحة لها بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تخول لها إمكانية التدخل الاستثنائي لتقنين الأسعار أو الحد من زياداتها لمدة محددة قد تصل إلى ستة أشهر، حمايةً للمستهلكين وضمانًا لاستقرار السوق.