التضخم يرتفع في فبراير تحت ضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2026، ارتفاعا بـ 5,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 8,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 3,0 في المائة.
جاء ذلك في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط التي توصل بها الموقع، حيث أوضحت أن هذه الارتفاعات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 5,4 في المائة و”الفواكه” بـ 2,1 في المائة و”اللحوم” بـ 1,6 في المائة و”الخضر” بـ 1,0 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 2,2 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,4 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,1 في المائة.
وبحسب المندوبية سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة بـ 1,4 في المائة وفي تطوان بـ 1,2 في المائة وفي فاس والقنيطرة والحسيمة بـ 0,7 في المائة وفي بني ملال بـ 0,6 في المائة وفي أكادير ومكناس والداخلة بـ 0,5 في المائة وفي الدار البيضاء والرباط وسطات بـ 0,3 في المائة بينما سجلت انخفاضات في آسفي بـ 0,4 في المائة وفي كلميم والرشيدية بـ 0,2 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ 0,6 في المائة خلال شهر فبراير 2026. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 2,0 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2.7 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,8في المائة بالنسبة لـ “المواد والخدمات الأخرى”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا بـ 2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2026 وانخفاضا بـ1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025.