بوجة تدعو لفتيت لإقرار العدالة الأجرية ورفع الحيف النوعي والقطاعي عن الموظفين الإداريين والتقنيين بالوزارة

سجلت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استمرار حالة من الحيف المركب تجاه الأطر الإدارية والمالية والتقنية والأطر المشتركة بوزارة الداخلية والجماعات الترابية.
ومرد ذلك، تقول بوجة في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أنه تم الاقتصار في المراجعات الاستثنائية للتعويضات على فئة رجال السلطة فقط وهو الأمر الذي نثمنه، لكن دون باقي الفئات التي تساهم بنفس الفعالية في استمرارية المرفق العام الترابي.
وأردفت، بالإضافة إلى وجود فوارق شاسعة في الدخل والتعويضات بين موظفي هذا القطاع ونظائرهم في وزارات أخرى كالعدل والصحة والتعليم ممن يحملون نفس الشواهد والسلالم الإدارية؛ وهذا أمر يفرغ مفهوم “الوظيفة العمومية الموحدة” من محتواه.
واسترسلت بوجة، كما أنه في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة لتسوية ملفات قطاعية عديدة، ظل ملف موظفي الداخلية والأطر المشتركة بها يراوح مكانه مما عمق الشعور بالإقصاء في ظل موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وأشارت النائبة البرلمانية إن إقرار “العدالة الاجتماعية” و”الإنصاف” يعد من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية التي تطمح إليها بلادنا، وهي المبادئ التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية.
وأضافت: لاسيما حين شدد جلالته على أن “الهدف من الإصلاحات ليس فقط الرفع من نسبة النمو، بل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية تضمن الكرامة للجميع”.
وتابعت، كما أن دستور المملكة 2011 ولاسيما الفصل 31 منه، ينص بوضوح على حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة، وهو ما يستوجب بالضرورة المساواة في الأجر والتعويضات عن العمل المتساوي، وتكافؤ الفرص في الترقي المهني.
بناء عليه، دعت بوجة وزير الداخلية إلى وضع خطة لإقرار عدالة أجرية شاملة تنهي التمييز بين فئات الموظفين داخل نفس القطاع، متسائلة عن الكيفية التي ستعمل الوزارة على ملاءمة وضعية موظفي وزارة الداخلية مع المكتسبات التي حققها أقرانهم في القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات.