إبراهيمي يدعو للتحقيق في الزيادات المتزامنة لشركات المحروقات بنسب عالية وإشكالية المخزون الإستراتيجي

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن شركات المحروقات بالمملكة أعلنت قبل أيام عن زيادة متزامنة بحوالي درهمين في اللتر الواحد للبنزين والديزل المازوط، بمبرر أزمة حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأضاف إبراهيمي في سؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونظرا للفترة الوجيزة بين اندلاع هذه الحرب وإعلان الزيادات بنسب كبيرة ومتزامنة بين أغلب شركات المحروقات بالمغرب، تطرح عدة أسئلة ومنها، هل هذه الشركات لا تتوفر على أي مخزون من المحروقات يفترض أنه تم اقتناؤه بأسعار أرخص قبل بداية الحرب ويتم بيعها للمواطنين بأسعار باهظة؟
واسترسل، كما أن عدة معطيات تفيد أن بعض شركات المحروقات التي تتداول أسهمها بالبورصة عمدت إلى بيع كل مخزونها قبل 31 دجنبر 2025 حتى تظهر في بياناتها المحاسبية أنها شركات تتوفر على سيولة عالية، للمضاربة في أسهمها بأسعار عالية دون الاكتراث بنبض مخزونها، مما يعد تلاعبا بمصالح الدولة لحساب مصالح ضيقة لبعض الشركات .
وتابع إبراهيمي، ثم إن تزامن الزيادات وتقاربها يدل على وجود شبهة التفاهمات بين هذه الشركات حول سقف الزيادات والأسعار.
وشدد عضو المجموعة النيابية أن الوضع يفاقم انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع الأسعار بمحطات الوقود وكذا وسائل النقل وكل المواد الغذائية والبضائع والخدمات.
وعليه، تساءل إبراهيمي إن كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في نسب التخزين لدى شركات المحروقات قبل 31 دجنبر 2025، وإن كانت شركات المحروقات تتوفر على المخزون المطلوب حسب التشريع الجاري به العمل.
كما تساءل إن كانت الوزارة ستقوم بعمليات التفتيش لمراقبة مخزون كل شركة للتأكد من توفرها على المخزون الاستراتيجي، والإجراءات التي ستتخذها تجاه الشركات التي تستغل هذه الأزمة لمضاعفة أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.