القضاء البلجيكي يدين تقاعس الدولة عن منع التواطؤ والإبادة في غزة

أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل حكمًا تاريخيًا يدين تقاعس الدولة البلجيكية عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التواطؤ في خطر وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، ويُلزم الحكومة بضبط عبور المعدات الحساسة المتجهة إلى “إسرائيل” عبر الأجواء والموانئ البلجيكية.
وجاء القرار عقب دعوى مستعجلة رفعتها مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت المحكمة أن الدولة ارتكبت خطأً جسيمًا نتيجة تقاعسها المستمر في سياق النزاع الفلسطيني مع الاحتلال “الإسرائيلي”، مؤكدة مسؤوليتها القانونية تجاه الحق في الحياة وحماية المدنيين من مخاطر الإبادة.
وأوضحت المحكمة، أن الحكومة البلجيكية تأخرت نحو عامين في إصدار المرسوم الملكي الذي يحظر عبور الطائرات المحملة بالمعدات العسكرية إلى “إسرائيل”، رغم تحذير محكمة العدل الدولية في السادس والعشرين من يناير 2024 من وجود خطر حقيقي للإبادة الجماعية في غزة، وهو ما اعتبرته المحكمة تقصيرًا فادحًا في أداء واجباتها الدولية.
ولم يقتصر القرار على شحنات الأسلحة المباشرة، بل طالب القضاة الحكومة بتقديم كشف واضح حول التعامل مع السلع ذات “الاستخدام المزدوج”، وهي معدات مدنية قابلة للاستخدام في أغراض عسكرية، مشيرين إلى وجود نقص واضح في الشفافية بشأن الإجراءات المتخذة لعرقلة هذه الشحنات.