تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2025
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4,1 في المائة عوض 4,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
جاء ذلك في مذكرة حول الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، حيث أظهرت نتائج الحسابات أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 4 في المائة عوض 4,8 في المائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 4,8 في المائة.
تباطؤ النمو الاقتصادي
وبحسب المذكرة الإخبارية، سجل القطاع الثانوي بالحجم، مصحح من التغيرات الموسمية تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 3,5 في المائة عوض 3,7 في المائة نفس الفصل من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,2 في المائة، وتباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9 في المائة مقابل 6,9 في المائة وكذا أنشطة الكهرباء والماء إلى2,7 في المائة عوض 7 في المائة. في المقابل عرفت الصناعات التحويلية تحسنا في نموها منتقلة من 2,4 في المائة إلى 4,1 في المائة.
ومن جهته، سجل القطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4٫4 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة: الخدمات المالية والتأمينات إلى 6,6 في المائة عوض 8,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,5 في المائة عوض 7,3 في المائة.
بالنسبة للفنادق والمطاعم فقد انتقلت إلى 4,8 في المائة عوض 13,2 في المائة، والنقل والتخزين انتقل إلى 4,3 في المائة عوض 7,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات انتقل إلى 3٫3 في المائة عوض 4,8 في المائة.
وبخصوص التجارة وإصلاح المركبات انتقلت إلى 3,1 في المائة عوض 4,4 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 2,2 في المائة عوض في المائة.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4 في المائة خلال هذا الفصل.
وبالمقابل، عرف القطاع الأولي بالحجم، تحسنا ملحوظا في نموه حيث حقق ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,7 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 4,8 في المائة، غير أن هذا التحسن قد تأثر بتراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بنسبة 13,6 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1,9 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,8 في المائة عوض 9,1 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2٫7 في المائة عوض 4,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
الطلب الداخلي
سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤا في معدل نموه حيث انتقل من 6,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 6,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مساهما في النمو الاقتصادي بـ 6,8 نقطة عوض 7,2 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة عوض 3,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 2,2 نقطة.
ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 7,9 في المائة عوض 6,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,4 نقطة بدل 1,1 نقطة.
وهكذا، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 12٫3في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 8٫5 في المائة مساهما في النمو الاقتصادي بـ 2,7 نقطة بدل 3,8 نقطة.