ملف تأخر ترقيات عشرات الآلاف من رجال التعليم يصل البرلمان

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني بالمغرب، بتعجيل التسوية المالية لمختلف الترقيات والتوظيفات بقطاع التربية الوطنية.
وطالب السطي في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر الترقيات، مستفسرا عن الآجال الزمنية المتوقعة للتأشير على جداول المناصب المالية، بما يسمح بالشروع في التسوية المالية للمستحقات المتأخرة.
كما طالب الوزيرة ذاتها، بكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع هذه العملية وضمان صرف مستحقات المعنيين في أقرب الآجال.
ولفت السطي إلى أن عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم من المستفيدين من مختلف الترقيات في الدرجات (بالاختيار أو بالتسقيف أو عبر امتحان الكفاءة المهنية)، وكذا الترقيات في الرتب، والتوظيفات الجديدة بالقطاع، يعانون من تأخر التسوية المالية والإدارية، حيث أن المعنيين ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ سنة 2023، وآخرون منذ سنة 2024، و2025 في حين أننا اليوم في سنة 2026 دون تسوية نهائية لهذا الملف يقول السطي.
وأشار إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية أفادت بأن هذه العملية متوقفة في انتظار التوصل بجدول المناصب المالية والتأشير عليه من طرف مصالح الوزارة، وهو ما يطرح بحسب المستشار البرلماني تساؤلات حول أسباب هذا التأخر وتداعياته على الوضعية المالية والإدارية للمعنيين.