البردعي تسائل الحكومة عن نجاعة أداء “صندوق محمد السادس للاستثمار” في خفض البطالة وخلق مناصب الشغل

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن صندوق محمد السادس للاستثمار أحدِث باعتباره آلية إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم المقاولات، وتعزيز إحداث فرص الشغل.
واستدركت البردعي في سؤال شفوي للوزيرة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، غير أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن معدل البطالة بلغ حوالي 13% خلال سنة 2023، مع تسجيل مستويات أعلى في صفوف الشباب الحضري تجاوزت 30%، فضلا عن استمرار هشاشة سوق الشغل وتراجع مناصب الشغل في قطاعات إنتاجية.
واسترسلت، كما تشير نفس المعطيات إلى فقدان آلاف مناصب الشغل الصافية خلال السنوات الأخيرة، في مقابل بطء ملحوظ في وتيرة خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل.
وأمام هذه المؤشرات المقلقة، تردف البردعي، يثار التساؤل حول مدى نجاعة تدخلات الصندوق في تحقيق الأهداف المعلنة، ومدى مساهمته الفعلية في تحريك الاستثمار الخاص وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل المستدامة.
وعليه، تساءلت النائبة البرلمانية عن الحجم الإجمالي للاستثمارات التي عبأها صندوق محمد السادس للاستثمار منذ انطلاقه، وعن توزيعها القطاعي والمجالي، وكذا عدد المشاريع التي تم تمويلها، وعدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة المحدثة في إطار هذه المشاريع.
النائبة البرلمانية تساءلت كذلك عن حجم الأثر المضاعف (Effet de levier) الذي حققته تدخلات الصندوق في تحفيز الاستثمار الخاص، وإلى أي حد ساهمت تدخلات الصندوق في تقليص معدل البطالة الوطني، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.