السطي يطالب وزارة التعليم بإنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة وتسوية التعويضات المتأخرة

نبه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى معاناة مختصي الاقتصاد والإدارة بالمنظومة التربوية، ملفتا إلى أن هذه الفئة لا تزال تعاني من مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية، في ظل تزايد الأعباء وتعدد المهام دون إنصاف مواز.
وقال السطي في سؤال كتابي وجهه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن هذه الفئة تشتكي غياب تعويضات منصفة عن الأعباء الإدارية مقارنة بباقي هيئة الإدارة التربوية، ومن تأخر صرف التعويضات المستحقة، خاصة التعويض التكميلي لفوجي 2021 و2022 بأثر رجعي.
وأضاف أن موضوع التعويضات العينية، سواء من حيث ضعف قيمتها أو خضوعها للاقتطاعات الضريبية، يثير إشكالات حقيقية تستدعي المراجعة وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما نبه السطي إلى عدم تفعيل بعض المذكرات التنظيمية، وعلى رأسها المذكرة المتعلقة بتعويضات المزاولين لمهام التسيير بأكثر من مؤسسة، إضافة إلى إقصائهم من بعض التحفيزات كمنحة الريادة، رغم طبيعة المهام التي يباشرونها.
وتزداد هذه الإكراهات حدة بحسبه، مع غياب تعويضات خاصة عن مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، وكذا عن تدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية ودور الطالب، والمؤسسات ذات الخصوصية كالأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فضلاً عن مهام أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح.
كما تطرح هذه الفئة حسب المستشار البرلماني ذاته، إشكالية طول ساعات العمل مقارنة بحجم المسؤوليات، إلى جانب مطلب إدماجها في إطار “ممون” تنفيذاً لمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، وتمديد العمل بالمادة 76 من النظام الأساسي، وإقرار الترقية بالشهادات داخل الإطار، مع ضرورة تدقيق وتحديد المهام بما ينسجم مع طبيعة الأدوار الفعلية.
وفي هذا الصدد، طالب السطي الوزير ذاته، بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة وتمكينهم من التعويضات المستحقة عن الأعباء الإدارية، مستفسرا عن مآل صرف التعويضات التكميليـة لفوجي 2021 و2022 بأثر رجعي.
كما طالب بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة نظام التعويضات العينية وإعفائها من الضريبة وتوحيد طرق صرفها، مستفسرا عن أسباب عدم تفعيل المذكرات المتعلقة بالتعويض عن التسيير بأكثر من مؤسسة، وعدم صرف منحة الريادة لهذه الفئة وحول ما إذا كان هناك توجه لإقرار تعويضات خاصة عن مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي وباقي المهام ذات الخصوصية.
كما استفسر المستشار البرلماني عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بالإدماج في إطار “ممون” وتمديد العمل بالمادة 76 والترقية بالشهادات، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتقليص ساعات العمل وتدقيق المهام بما يضمن التوازن بين المسؤوليات والحقوق.