في الرد على الترهات العشرين لموقع “زنقة 20”
انخرط موقع “زنقة 20” “المستقل جدا” في حملة سعار دعائية ضد حزب العدالة والتنمية تحت عنوان “الإخفاقات العشرين لحكومتي ابن كيران والعثماني”، وقبل الرد لاحقا على التفاصيل، وجب في البداية تذكير هذا الموقع بالحقائق الساطعة الإجمالية التالية:
- أولاً- بخصوص حكومة الاستاذ ابن كيران، وجب تذكير الموقع المذكور بأن حزب العدالة والتنمية ورغم الحملات الدعائية المأجورة والمسخرة لهذا الموقع وأمثاله والتي بلغت ذروتها مع مسيرة ولد زروال، نال الحزب من جديد ثقة المواطنين والمواطنات وتبوأ بفضل الله المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية سنة 2016 وفاز بـ 125 مقعدا بمجلس النواب مقابل 107 سنة 2011، وهي نتيجة تاريخية وغير مسبوقة، وذلك بعد أن سبق وفاز في انتخابات الجماعات الترابية في 2015 برئاسة جهتين وأزيد من 200 جماعة من ضمنها الجماعات الست في المدن الكبرى ذات نظام المقاطعات، وتمكن من تشكيل فريق بمجلس المستشارين، وهي النتائج المبهرة التي ما زالت تُسبِّبُ الأرق والصداع النصفي (الشقيقة) لهذا الموقع وأمثاله من المواقع المأجورة والمسخرة؛
- ثانيا- بخصوص حكومة الدكتور العثماني وبالرغم من سياق تشكيلها ومسلسل “البلوكاج” والأزمة الصحية العالمية والإغلاق الكبير الناجم عن جائحة كورونا، فإن أبلغ وأحسن جواب على ترهات هذا الموقع هو تذكيرهُ بما ورد في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك حفظه الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة في 08 أكتوبر 2021, حيث جاء في النطق الملكي السامي ما يلي:
“..ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.
فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.
كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.
ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.
وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.
وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.”
ولا يسعنا قبل العودة في موعد لاحق بتفصيل إلى ترهاتكم العشرين إلا أن نقول لكم “قل موتوا بغيظكم”، وإذا لم تستحوا فقولوا ما شئتم! وموعدنا بحول الله وقوته الاربعاء 23 شتنبر 2026،.
أليس الصبح بقريب؟