المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطرح مسألة إقصاء المقاولات الصغرى من الحوار الاجتماعي

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في ظل الدينامية التي يعرفها الحوار الاجتماعي ببلادنا، وما يُفترض أن يواكبه من تكريس لمبادئ الإنصاف والتعددية وإشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استياء عميق إزاء استمرار تغييب هذه الفئة من جولات الحوار الاجتماعي.
وشددت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا الإقصاء يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير التمثيلية المعتمدة.
ونبهت النائبة البرلمانية أن المقاولات الصغرى تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتضطلع بأدوار حيوية في خلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، معتبرة أن “تغييبها عن هذا الورش الاجتماعي يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأي الإنصاف والتعددية في تدبير الحوار الاجتماعي”.
وأضافت، كما أن هذه الفئة تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالضغط الضريبي، وتكاليف الانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية، وصعوبات التمويل، وتعقيدات المساطر الإدارية، وهو ما يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، إشراكها الفعلي في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بها.
وعليه، تساءلت باتا عن الأسباب الكامنة وراء عدم إشراك هيئات تمثل المقاولات الصغرى في جولات الحوار الاجتماعي، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إشراك فعلي ومنصف لهذه الفئة في المستقبل، كما تساءلت عن الكيفية التي ستعمل بها الوزارة على تعزيز الثقة في مخرجات الحوار الاجتماعي وضمان تمثيلية حقيقية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغرى.