عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان عن استغرابه الشديد لتوصله بمراسلة منسوبة إلى رئيس المقاطعة يدعو فيها إلى تقديم مقترحات لإدراجها بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو.
وأكد فريق “المصباح” في بلاغ بالمناسبة، رفضه صدور مثل هذه المراسلة عن جهة فقدت صفتها القانونية بموجب قرار العزل، ولم يعد يخول لها القانون ممارسة أي اختصاص من اختصاصات رئاسة المجلس، وعلى رأسها الدعوة للدورات أو إعداد جداول أعمالها، معبرا عن “حرصه الدائم على احترام المؤسسات وقواعد اشتغالها”.
وشدد الفريق أن ما صدر لا يمكن اعتباره مجرد خطأ شكلي، بل يعكس محاولة مرفوضة للالتفاف على مبدأ الشرعية، وخلق وضعية ارتباك مؤسساتي داخل مجلس المقاطعة، وهو ما نرفضه بشكل واضح وصريح.
وعليه، أعلن فريق العدالة والتنمية أن هذه المراسلة لا تنتج أي أثر قانوني، محملا المسؤولية كاملة لكل من يسعى إلى تكريس ممارسات خارج إطار القانون، أو توظيف المؤسسات في غير ما خُصصت له.
كما دعا السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان احترام القانون وصيانة السير العادي للمؤسسات، تفادياً لأي انزلاق يمس بمصداقية التدبير العمومي وثقة المواطنات والمواطنين، مشددا أن الفريق سيظل متمسكاً بالدفاع عن الشرعية واحترام القانون، ورافضاً لكل أشكال العبث بالمؤسسات.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
