ردا على “فراقشية” الإعلام.. الصمدي: رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات وليس إصلاح المقاصة

قال خالد الصمدي، المسؤول الحكومي السابق، إنه كلما أثير أمر غلاء الأسعار، أشار بعض “فراقشية” الإعلام وبعض من الأزلام إلى الحكومات السابقة التي تركت بزعمها الباب مفتوحا للسراق حين ألغي دعم صندوق المقاصة وحرر سعر المحروقات، دون اتخاذ إجراءات مواكبة.
وأضاف الصمدي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، هذا يطرح سؤالا يحتاج إلى قليل من المنطق في الجواب، وهو إذا كان رئيس الحكومة الأسبق قد اتخذ هذا القرار فلماذا استقر سعر المحروقات في ظل حكومته بعد التحرير مدة سنتين وبعدها في الحكومة الموالية لمدة 5 سنوات في أقل من 9 دراهم، رغم وجود بعض أحزاب الفراقشية في حكومته ومحاولتهم الضغط باستمرار لدفع رئيس الحكومة إلى التراجع عن الغاء صندوق المقاصة دون نتيجة؟
وشدد الصمدي أن الجواب واضح، لأن دور مؤسسة رئاسة الحكومة كان حاسما وقويا في ضبط الأسعار وحكامتها وتحمل مسؤولية مراقبتها والضرب على يد المتلاعبين بها، مشيدا في هذا الصدد بأداء وزير الحكامة الراحل محمد الوفاء، ومن بعده الدكتور لحسن الداودي، الذين وقى الله بهم المواطنين من غلاء الاسعار، وفق تعبيره.
وشدد المسؤول الحكومي السابق أن إصلاح المقاصة مكن من توفير الدعم المباشر للمواطنين في فترة وباء كورونا، وإطلاق وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي للأرامل والأيتام ودعم الاستثمار العمومي في البنيات التحية والصحة والتعليم، وتوسيع نظام التغطية الصحية رميد، والدعم الاجتماعي للمتمدرسين، والتغطية الصحية للطلبة الجامعيين، وغيرها من البرامج التي تم تمويلها من مكتسبات إصلاح صندوق المقاصة.
وتابع، حتى إذا صعد الفراقشية على الأسوار وصار لهم الأمر والقرار أسقطوا كل الحواجز، فخلطوا المال بالسلطة فانفرط العقد، وتحكموا في الدعم وعبثوا بسلاسل التجارة والانتاج بإطلاق العنان للوسطاء، فارتفعت إلى الضعف كل الأسعار، ولهفوا أموال الدعم في كل قطاع بالقنطار فأدى المواطن الثمن غاليا.
واسترسل: “حتى إذا صرخ أحد محذرا من سارق السوق كاشفا لأفعاله وزلاته قام إلى جانبه بعض فراقشية الإعلام كل واحد يشير إلى اتجاه، لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه، متهمين الحكومات السابقة بأنها سبب هذا العذاب الأليم”.