الخلفي: العدالة والتنمية مصرٌّ على تصحيح مسار الدولة الاجتماعية باعتبارها طموحا وطنيا

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه تم إفراغ الدولة الاجتماعية من محتواها، بإصرار هذه الحكومة على اعتماد مؤشر اجتماعي إقصائي.

وأضاف الخلفي في كلمته في احتفالية الفضاء المغربي للمهنيين بذكرى تأسيسه العشرين، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب اليوم في مفترق طرق يستلزم أن يكون فيه الاصطفاف واضحا وحاسما مع من يدافع عن المواطنين وينحاز لقضاياهم، مؤكدا أن العدالة والتنمية مصر على تصحيح مسار الدولة الاجتماعية باعتبارها طموحا وطنيا صدر قانونها الإطار في مارس 2021.

وأقر الخلفي، أن العدالة والتنمية طيلة هذه المرحلة، خاض معارك شرسة ضد السياسات الإقصائية للحكومة، والتي أدت إلى حرمان 7 ملايين مغربي ومغربية كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد” طيلة عشر سنوات الماضية، ليجدوا أنفسهم خارج أي إطار للحماية الاجتماعية.

وشجب المتحدث ذاته، حرمان الطلبة من التغطية الصحية المجانية، وإقصاء الآلاف من هذا المكتسب الذي أقرته حكومتا العدالة والتنمية لصالحهم، كما تم تقزيم برنامج مليون محفظة، وتحويله إلى دعم لا يتعدي 300 درهم للمستفيد.

وأضاف، أنه تم تقليص المنح الجامعية التي كانت تدبر من خلال نظام إقليمي يراعي الوضعيات الاجتماعية، حيث تم رفع عدد المستفيدين من 180 ألف إلى 400 ألف طالب في عهد العدالة والتنمية بكلفة تناهز 2 مليار درهم وفرت من خلال إصلاح المقاصة، والآن عُوِّض ذلك النظام بأخر مركزي مرتبط بالمؤشر الاجتماعي، بالإضافة إلى حرمان الآلاف من حقهم المكتسب من خلال تسقيف سن التوظيف في التعليم.