إبراهيمي: الحكومة تتحرك في الوقت الضائع وقراراتها بشأن الأضاحي “ذر للرماد في العيون”

اعتبر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قرار رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء متأخراً ولا يعدو كونه “محاولة لذر الرماد في العيون”.
وقال إبراهيمي، في تصريح خص به موقع الحزب، إن الحكومة “تتحرك في الوقت بدل الضائع”، مضيفاً أنها تلجأ إلى إظهار التحرك فقط عندما تصبح الأوضاع مستعجلة. وأوضح أن الحكومة لم تعتمد إجراءات أساسية، من قبيل ترقيم القطيع، معتبراً أن هذا الإجراء كان سيمكن من تحديد مصدر الأضاحي والحد من المضاربة، فضلاً عن معرفة الوضعية الصحية للقطيع ومدى استفادته من اللقاحات والمراقبة البيطرية.
وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عملية الترقيم كانت ستساهم كذلك في إحصاء القطيع والتأكد من مدى وفرته، متسائلاً: “في غياب الترقيم، من أين جاء هذا الغلاء؟”، وأشار إلى أن القطاع يعيش اختلالات كبيرة في ظل غياب إدارة فعالة للتفتيش وتقنين عمليات الشراء ومواجهة المضاربين.
وأكد إبراهيمي أن الإجراءات الحكومية الحالية “جاءت متأخرة، بعدما قام المضاربون باقتناء الأضاحي”، معتبراً أنها لن تحقق النتائج المرجوة.
وفي تعليقه على تصريح الوزير أمس الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية، الذي أكد أن الأسواق توفر أضاحي بثمن 1500 درهم، قال إبراهيمي: “على من يضحك هؤلاء؟ لا نعرف أي سوق يتحدث عنه الوزير”.
وختم إبراهيمي تصريحه بالتأكيد على أن ما يهم المواطن هو النتيجة النهائية، معتبراً أن هذه التدابير الحكومية “قد تعطي نتائج عكسية، وستظل محدودة الأثر ما دام المضاربون قد استحوذوا على الأضاحي”.