“البيجيدي” ينتفض ضد “فوضى التجزئات” بأولاد التايمة ويطالب بتطبيق القانون

أثار محمد أوريش، منسق فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد التايمة، ملف التجزئات السكنية بالمدينة، معتبراً أن عدداً من المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية الحالية “تشوبها خروقات قانونية وتقنية”.
وأوضح أوريش، في تصريح صحفي، أن من بين أبرز الإشكالات المطروحة ما يتعلق بتجزئة “الميسات 2″، مشيرا إلى أن المجزئ كان ملزماً قانوناً بربط شبكة الصرف الصحي بقناة رئيسية، غير أنه عمد إلى ربطها بشبكة تابعة لتجزئة مجاورة “الميسات 1″، وهو ما اعتبره “خرقاً واضحاً للقانون ومعايير التهيئة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المشروع تسبب كذلك في مشاكل على مستوى البنية التحتية، بعدما تم رفع مستوى الأرض بشكل غير مدروس، ما أدى إلى ظهور حفر واختلالات أثرت على الساكنة، خاصة المواطنين الذين اقتنوا بقعاً سكنية بالمنطقة وأصبحوا مطالبين بتحمل تكاليف إضافية لتأهيل الأرض وتهيئتها.
كما أشار أوريش إلى وجود اختلالات أخرى تهم تجزئة “الصويري”، خصوصاً في ما يتعلق بالإنارة العمومية والخدمات الأساسية.
وأكد منسق فريق العدالة والتنمية أن فريق “المصباح” “لا يعارض الاستثمار أو المستثمرين”، بل يرحب بكل المبادرات التي تساهم في تنمية المدينة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة احترام القوانين ودفاتر التحملات، وضمان حقوق المواطنين وجودة البنيات التحتية داخل التجزئات السكنية.