أكد عبد الله هناوي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرشيدية، أن الأغلبية الحالية المسيرة وعلى رأسها الرئيس هم دون المستوى.
ومع ذلك، يردف هناوي خلال ندوة صحفية للفريق، عقدها الأربعاء 20 ماي 2026، نحن متمسكون بالدفاع عن الديمقراطية المحلية، والدفاع عن كرامة وأطر الجماعة، ولذلك عبرنا عن رفضنا لنزع أو تجميد اختصاصات المجلس.
ونبه هناوي إلى أن فريق “المصباح” نبه وذكر في كل دورات المجلس السابقة، إلى أن هناك العديد من المشاريع السابقة تركها المجلس السابق لم يتم تنزيلها، وأنها تتعرض لتجميد في التفعيل رغم توفير الميزانية، مشددا أن في هذا اعتراف بالعجز من الأغلبية الحالية.
ووصف المتحدث ذاته دورة ماي الحالية بأنها “دورة تضارب المصالح والريع”، موضحا أن هذا الأمر موثق، ومنه تمرير عقار بثمن غير معقول لفائدة عضو بالمجلس من الأغلبية المسيرة.
ودعا والي الجهة إلى عدم التأشير على أي قرار مخالف للقانون من هذا النوع، كما طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذا الفساد الواضح.
في السياق، نبه هناوي إلى أن الفريق توجه بالعديد من الأسئلة الكتابية إلى رئيس المجلس بشأن عدد من القضايا الأساسية التي تروم تحسين عمل المجلس وخدمة الساكنة المحلية.
وتوقف رئيس الفريق عند عدد من المشاريع التي اجتهد المجلس السابق برئاسة العدالة والتنمية في تنزيلها، مما كان له أكبر الأثر في تحسين مختلف الخدمات بالمدينة، منتقدا العرقلة التي تعرض له المجلس من لدن والي الجهة السابق.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
