باتا تسائل الحكومة عن تعطيل صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لصالح موظفي مندوبية السجون

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في سياق تفعيل الالتزامات الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي، والتي كان من بين مخرجاتها إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، تبرز استفسارات عدد من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول مآل صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، المحدد في 500 درهم، والذي لم يتم صرفه إلى حدود الساعة.
وأضافت باتا في سؤال كتابي لوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذا التساؤل يأتي في ظل ما يطبع عمل هذه الفئة من خصوصية وحساسية، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها داخل المؤسسات السجنية.
وأردفت، وأيضا لما يستلزمه ذلك من مجهودات متواصلة وظروف عمل دقيقة، الأمر الذي يجعل تحسين وضعيتها المادية مطلباً ملحاً.
وشددت باتا أن التأخر في تنفيذ الالتزامات المعلنة من شأنه أن يَطرح عدة علامات استفهام حول آجال تنزيل هذه الإجراءات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للموظفين.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن الأسباب التي حالت دون صرف هذه الزيادة في وقتها، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا التأخر وتمكين المعنيين من مستحقاتهم في أقرب الآجال.