الخلفي: البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية سيكون واقعياً وقابلاً للتطبيق بعيداً عن المقاربة القطاعية

أكد مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي لحزب حزب العدالة والتنمية، أن البرنامج الانتخابي للحزب “سيكون واقعياً وقابلاً للتطبيق بعيداً عن المقاربة القطاعية”.
وأوضح الخلفي، اليوم الاثنين فاتح يونيو، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب لتقديم عرض مرحلي حول إعداد البرنامج الانتخابي للحزب وإطلاق المنصة الالكترونية لتلقي المقترحات من العموم برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، أنه مباشرة بعد المؤتمر الوطني للحزب، في 29 ماي 2025 تم تكليفه مع عدد من أعضاء الحزب لتشكيل لجنة البرنامج الانتخابي.
وأضاف أن هذه اللجنة اشتغلت في إطار تكليف على إعداد برنامج انتخابي واضح واقعي قابل للتطبيق على الواقع ويتجنب المقاربة القطاعية ومؤسس على التشخيص والإنصات والتقييم من خلال مدارسات داخلية ولقاءات موضاعاتية، ومذكرات الهيئات الموازية، مبرزا أن اللجنة انفتحت على الخبراء والمهنيين.
كما اشتغلت اللجنة يضيف الخلفي على التشخيص الموضوعي للسياسات من خلال تقييم السياسات القطاعية، ورصد الاختلالات البنيوية، وتتبع الآثار الاقتصادية والاجتماعية بالاستعانة على المؤشرات الرقمية وتقارير المؤسسات الوطنية.
وقال إن اللجنة اشتغلت على البرنامج الانتخابي انطلاقا من الورقة المذهبية للحزب والأطروحة السياسية والبرامج الانتخابية السابقة، وتقييم التجربة الحكومية الراهنة (2021-2026)، ورصيد الحزب في الحكومة وفي المعارضة.
وأوضح أن اللجنة عقدت 9 لقاءات مغلقة، وتلقت 6 مشاريع من مجموعة من المؤسسات التابعة للحزب من بينها: الفضاء المغربي للمهني ومنظمة نساء العدالة والتنمية وغيرها من الهيئات وأكد الخلفي أن هذه الهيئات انخرطت بإيجابية في هذا البرنامج.
وأبرز أن لجنة إعداد البرنامج الانتخابي أنتجت 6 أرضيات متكاملة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمقاولة والتشغيل وفي المالية والإصلاحات وفي السيادة الغذائية والطاقية والمائية والإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.
وأضاف أن اللجنة أنجزت ثلاث دراسات بمشاركة 30 خبير وإطار في المواضيع التالية: السيادة الغذائية والمالية والطاقية، والمقاولة والتشغيل والمالية العمومية، والصحة والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاشتغال بشكل معمق على إشكاليتي التعليم والإصلاح والسياسي.
كما تم الاشتغال يضيف الخلفي على تقارير المؤسسات الدستورية وهي المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس المنافسة، وغيرها من المؤسسات، مُلفتا إلى أنه تم تجميع 3000 توصية وتم الاشتغال على التوصيات من سنة 2022 إلى اليوم.
كما أشار إلى أن الحزب قام بإصدار ثلاث وثائق قدمها في إطار ندوات صحفية الأولى في شتنبر 2022 حول عشر سنوات من المساهمة في الاستقرار والتنمية، والوثيقة الثانية تتعلق بتقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2024، إضافة إلى الوثيقة الثالثة المتعلق بتقييم الحصيلة المرحلية 2026.
وكشف بخصوص المرحلة المقبلة أن اللجنة ستعتكف على استكمال اللقاءات الدراسية القطاعية، وتوسيع المشاورات الداخلية والخارجية، واستثمار مساهمات المنصة الإلكترونية، ودراسة مذكرات الهيئات والفاعلين، وصياغة المشاريع الأولية للمحاور، وعرض البرنامج على المؤسسات التقريرية وبعدها سيتم إقرار البرنامج الانتخابي النهائي والاعلان عنه لاحقا يقول الخلفي.