مقاطعة حسان.. فريق “المصباح” يقاطع الدورة يونيو احتراما للقانون ويندد بالمغالاة في الريع والوزيعة من المال العام

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، إنه يتابع بكثير من القلق والاستنكار، مستجدات التدبير الجماعي بالمقاطعة، معلنا عن مقاطعته لدورة يونيو، وعدم منح شرعية وهمية لرئيس معزول قضائيا.
وذكر فريق “المصباح” في بيان توصل به الموقع، أن رئيس المقاطعة المخلوع يستميت للبحث عن شرعية مفقودة، بعدما فقد أغلبيته المسيرة في منتصف الولاية الانتدابية، بل وصدر في حقه حكم قضائي واضح ومسؤول من محكمة الاستئناف يقضي بعزله، ولم تعد تفصله عن المغادرة الفعلية سوى شكليات التبليغ الرسمي.
وعليه، شدد فريق العدالة والتنمية أنه قرر عدم تزكية واقع مرفوض قانونيا وسياسيا عبر مقاطعة دورة يترأسها متربص بالشرعية.
من جانب آخر، أكد الفريق أن مقترح ميزانية سنة 2027 يعكس اختلالا صارخا في ترتيب أولويات التدبير المحلي، وتكريسا لتوجه استهلاكي ريعي يغلب عليه طابع الواجهة على حساب الخدمات المباشرة للمواطنين، في وقت يئن فيه المواطن الرباطي تحت وطأة غلاء المعيشة وتدهور قدرته الشرائية.
وفي تفاصيل نفقات تبديد المال العام، يقول المصدر ذاته، نجد “تضخم بند الحفلات والاستقبالات، فقد قفز المجموع المخصص لهذا الباب (حفلات، هدايا، استقبالات، ديكور، وأنشطة) من 944,445.00 درهم سنة 2024 إلى 3,080,000.00 درهم كمقترح لسنة 2027 (أي تضاعف بأكثر من 300 % في ظرف 3 سنوات)”.
وأردف، ومنها “تحويل المقاطعة لوكالة أعراس، حيث ارتفع بند اكتراء عتاد الحفلات بنسبة سريالية بلغت 600%، حيث قفز من 100,000.00 درهم سنة 2024 إلى 600,000.00 درهم مقترحة لسنة 2027”.
وتابع، فضلا عن “كرم طائي على حساب المال العام في شراء التحف والهدايا، ففي قمة الاستخفاف بهموم المواطنين، تم تخصيص 640,000.00 درهم للتحف والهدايا برسم سنة 2027، بعد أن كان البند في حدود 60,000.00 درهم فقط سنة 2024 (أي بزيادة أكثر من 1000%)”.
وبشأن الإطعام والأنشطة الريعية، ذكر البيان أن نفقات الإقامة والإطعام واصلت منحاها التصاعدي لتصل إلى 640,000.00 درهم، في حين التهمت الأنشطة الثقافية التي لا يتم الدعوة لها إلا لمعارف السيد الرئيس ما قيمته 1,100,000.00 درهم دون أي أثر ملموس على الساكنة.

تضخم نفقات التسيير غير المنتج
توقف فريق العدالة والتنمية في هذا المستوى عند معضلة الأرشيف، قائلا إنه، وفي قفزة فلكية غريبة، تحول بند تسيير الأرشيف من 0 درهم في سنتي 2024 و2025 إلى 1,362,400.00 درهم سنة 2026، ليتضاعف في مقترح 2027 إلى قرابة 300 مليون سنتيم (2,988,443.00 درهم)، وهو رقم يلتهم ميزانيات قطاعات اجتماعية بأكملها بشكل غير مبرر.
كما أشار إلى غياب النجاعة الطاقية، حيث قفزت مستحقات الكهرباء فجأة إلى 800,000.00 درهم والماء إلى 700,000.00 درهم، مما يثبت غياب أي رؤية لعقلنة الاستهلاك.
وتوقف عند بند “عتاد وأثاث المكاتب”، موضحا أنه عاد ليرتفع مجددا إلى 600,000.00 درهم لسنة 2027 بعد خفضه سابقا.

خلاصة واستنتاجات سياسية
أكد فريق “المصباح” بمقاطعة حسان أن تطور الميزانية الإجمالية من 23,988,900.00 درهم سنة 2024 إلى 30,926,700.00 درهم سنة 2027، لم يوجه مطلقا لتطوير البنية التحتية أو تجويد حياة المواطنين، بل ابتلعته بالكامل آلة التسيير البروتوكولي.
وفي الوقت الذي تشدد فيه التوجيهات المركزية للدولة على ضرورة التقشف وعقلنة النفقات، يقول البيان، تُقدم رئاسة مقاطعة حسان نموذجا لمعاكسة التوجهات الوطنية عبر تكريس التبذير.
وبعد أن أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان للرأي العام المحلي أن مشروع ميزانية 2027 هو مشروع ميزانية ريعية بامتياز، تفتقد للحس السياسي والمسؤولية الاقتصادية، طالب بمراجعة هذا المشروع، وإعادة توجيه أموال دافعي الضرائب نحو الأولويات التنموية والاجتماعية الحقيقية للساكنة، عوض تركها لتمويل أنشطة واجهة لا طائل منها.