تباطؤ الاستهلاك الأسري والصادرات يضغط على النمو الاقتصادي في 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الطلب الداخلي سجل تباطؤا في معدل نموه حيث سجّل 6,1 في المائة سنة 2025 عوض 6,7 في المائة سنة 2024، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ 6,6 نقطة عوض 7,3 نقطة سنة من قبل.
وبحسب المذكرة الإخبارية حول “الوضعية الاقتصادية” لمندوبية التخطيط، فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة سنة 2024 إلى 1,2 في المائة سنة 2025، مع مساهمة في النمو بـ 0,7 نقطة عوض 1,8 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة عوض 12,2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,5 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 6,1 نقطة السنة الماضية.
وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة عوض 7,7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 2,7 نقطة عوض 3,3 نقطة مقارنة مع سنة 2024.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,7 نقطة في 2025 عوض مساهمة سلبية قدرها 2,9 نقطة سنة من قبل، مما يعكس تخفيفا لتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي.
وأشارت المندوبية إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة عوض 9,1 في المائة السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,1 في المائة عوض 2,4 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في تطوره منتقلا من 8,3 في المائة سنة 2024 إلى 6,2 في المائة سنة 2025.