إبراهيمي ينتقد غياب دفاتر الحالة المدينة بجميع الملحقات الإدارية بالقنيطرة ويدعو وزير الداخلية لفتح تحقيق إداري

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين بمدينة القنيطرة يعاني من مشكل متكرر يتمثل في غياب دفاتر الحالة المدنية بمختلف الملحقات الإدارية التابعة للجماعة.
وأضاف إبراهيمي في سؤال كتابي لوزير الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالحهم الإدارية وتأخير حصولهم على الوثائق الضرورية، خاصة عقود الازدياد والوثائق المرتبطة بالحالة المدنية.
وذكر أن هذا الوضع يأتي في وقت تعرف فيه الإدارة العمومية ضغطاً متزايداً على خدمات الحالة المدنية، سواء بسبب الدخول المدرسي أو ملفات الدعم الاجتماعي أو الإجراءات الإدارية المختلفة، مما يفاقم معاناة المرتفقين ويخلق حالة من التذمر والاستياء في صفوف الساكنة.
لذلك، تساءل إبراهيمي عن الأسباب الحقيقية وراء غياب دفاتر الحالة المدنية بمختلف الملحقات الإدارية بمدينة القنيطرة، والإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تزويد هذه الملحقات بالدفاتر اللازمة وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي، وإن كانت الوزارة تعتزم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار هذا المشكل مستقبلاً.