مقاطعة يعقوب المنصور… فريق “المصباح” يدعو للتحقيق في احترام الرئيس لشفافية التدبير المالي ومحاسبته على التفريط في اختصاصات المجلس
انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، غياب أي تقييم لتنفيذ المخصص المالي الإجمالي للسنة الماضية، وطريقة صرف الاعتمادات المرصودة لمجموعة من البنود، خاصة مع الارتفاع المطرد للمبالغ المرصودة والذي ارتفع من 24 مليون درهم سنة 2020 إلى أزيد من 38 مليون درهم سنة 2027.
كما انتقد فريق “المصباح” بمقاطعة يعقوب المنصور في بلاغ توصل به الموقع، تضخيم بنود الإطعام والاستقبال والهدايا والتي لا تمس في العمق مصلحة الساكنة، بل يستغلها الرئيس لإقامة حفلات العشاء وتقديم الهدايا للمقربين.
وتوقف المصدر ذاته عند برمجة مبالغ مرتفعة في بنود العتاد المكتبي والعتاد المعلوماتي بشكل سنوي دون أن يكون لذلك أثر على تحديث بنيات الملحقات الإدارية والمصالح الإدارية للمجلس والتي ظلت تعاني من ضعف التجهيزات وتهالكها.
وأشار البلاغ إلى تخصيص مبالغ مهمة لبند الإسعافات المخصصة للمعوزين واستئثار الرئيس والمقربين منه بتوزيعها دون باقي المستشارين، مما يجعلها أداة لكسب الأصوات الانتخابية، خاصة هذه السنة التي تعرف استحقاقات انتخابية، حيث تم إبرام صفقة بمبلغ يزيد عن 115 مليون سنتيم لهذا الغرض.
وندد الفريق بالتدني الكبير لخدمات القرب وعدم تخصيص أي مبالغ للصيانة الاعتيادية والإنارة العمومية والمساحات الخضراء التي تهم بشكل مباشر الساكنة في مختلف الأحياء، بدعوى وجود شركات مفوضة في هذا القطاع، والتي تهتم بالشوارع الكبرى والمساحات الخضراء الشاسعة في حين تبقى خدمات القرب، من الاختصاصات الحصرية لمجلس المقاطعة ويتحمل الرئيس مسؤولية التخلي عنها ويحاسب على التفريط فيها.
ودعا البلاغ سلطة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق في مدى احترام الرئيس للقوانين والمساطر الخاصة بصرف الاعتمادات المالية واعتماده على طلبات السند بدل الصفقات العمومية.
كما طالب بالكشف عن لائحة المستفيدين من الإسعافات الموجهة للمعوزين، وإن استوفت الشروط اللازمة والعدد المصرح به أم أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية قد تلاحق الرئيس حتى بعد انتهاء ولايته، داعيا السلطة المحلية للإشراف على توزيع هذه المساعدات خلال السنة الانتخابية الجارية.
في السياق، شدد الفريق على ضرورة كشف لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة من حصص شركة “الرباط للتنشيط” التي يروج أنها تمنح لجمعيات دون أخرى، وفي غياب معايير موضوعية، وخلال أوقات لا تلائم تداريب الفريق، كما طالب بالتحقيق في عدد الحصص المحصلة وإن كانت تعادل المبالغ المدفوعة للشركة.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة محاسبة الرئيس على عدم القيام بما يلزم لصيانة الإنارة والطرقات والمساحات الخضراء فيما يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة.