أمانة “المصباح”: رفض “الأحرار” الانخراط في لجنة تقصي الحقائق استمرار لتحصين الفساد وتكريس لتنازع المصالح

ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حرص فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي.
جاء ذلك في بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد اجتماعها العادي يوم السبت 27 يونيو الجاري، حيث قالت إنها تنتظر من فرق الأغلبية بالمجلس التي عبرت عن نيتها الانخراط في هذه المبادرة الرقابية الوفاء بتعهدها بما في ذلك من دعم لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة.
وفي هذا الصدد، استنكرت أمانة “المصباح” الموقف الذي عبر عنه فريق التجمع الوطني للأحرار ورفضه الانخراط في هذه اللجنة “لأسباب واهية”، وهو الموقف الذي يبقى بحسبها “غير غريب” لكونه لا يعدو أن يكون استمرارا من هذا الحزب في تحصين الفساد وتكريس تنازع المصالح وجعل الحكومة رهينة بأيدي المحتكرين وبعض المنتسبين إليه وإلى فريقه البرلماني والوزاري، ويعكس حقيقة هذا الحزب والتي نجح حزبنا في كشفها أمام الرأي العام في مختلف المحطات.
وبخصوص النقاش الذي أثير حول مقترحي قانونين حول تسقيف أسعار بيع المحروقات وتأميم مصفاة لاسامير تقدمت بهما وصوتت عليهما فرق المعارضة بمجلس المستشارين، أكدت الأمانة العامة للحزب أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية السياسية، مبرزة أن لها من الإمكانيات القانونية والعملية لمراقبة الأسعار ومحاربة الأرباح الفاحشة وضبط هوامش ربح شركات بيع المحروقات في الحدود المعقولة، ومناهضة الممارسات المنافية للمنافسة.
كما جددت أمانة “المصباح” تأكيدها على الحاجة الماسة إلى مراجعة طريقة تكوين وتدبير وضمان المستوى الاستراتيجي والقانوني المطلوب من مخزون الأمان من هذه المواد الحيوية للمجتمع المغربي وللاقتصاد الوطني، داعية إلى العمل على تذليل كل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير بالمحمدية (مصفاة سامير)، بما يعيد التوازن إلى سوق المحروقات ويُمَنِّعُهَا ضد تحكم وجشع لوبي الواردات وممارسات التركيز والتواطؤ على الأسعار وخروقات المنافسة الشريفة وهوامش الربح الفاحشة وغير الأخلاقية، ويوفر لبلادنا آليات التفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطراب وتوقف سلاسل الإمداد، في ظل تنامي الصراعات والمخاطر الجيوسياسية.