قلعة السراغنة.. الطوسي: ظروف تعيين إطار بمديرية التعمير والإسكان من نفس حزب الوزيرة تثير الشبهة ويجب كشف الحقيقة للمواطنين

قال عبد الرحيم الطوسي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة، إن ما يتم تداوله بشأن التعيين الذي عرفته المديرية الإقليمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإقليم قلعة السراغنة يثير أكثر من علامة استفهام، ويستوجب توضيحا رسميا صونا لمبدأ الشفافية وتعزيزا لثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضح الطوسي في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن المعطيات المتداولة تفيد بأن أستاذا لم يقض في قطاع التعليم سوى مدة وجيزة، التحق إطارا بالمديرية الإقليمية، ويزاول اليوم مهامه بمديرية السكنى.
واسترسل: “فإذا كان هذا التعيين قد تم عبر مباراة قانونية، فمن حق الرأي العام أن يعرف: متى أعلنت المباراة؟ وما شروطها؟ وكم بلغ عدد المترشحين؟ وما هي معايير الانتقاء؟ وهل كانت المنافسة مفتوحة فعلا أمام جميع من تتوفر فيهم شروط المشاركة؟”.
وشدد الطوسي أن هذه التساؤلات تزداد مشروعية عندما يتعلق الأمر بشخص يتحمل مسؤولية تنظيمية داخل الحزب الذي تنتمي إليه الوزيرة المشرفة على القطاع.
وأردف: “فهذا المعطى، في حد ذاته، يفرض أعلى درجات الشفافية والإفصاح، حتى لا يترسخ لدى المواطنين الانطباع بأن الانتماء الحزبي أو القرب السياسي قد يكونان سببا في الولوج إلى المناصب العمومية”.
وأكد الفاعل الحزبي الإقليمي أن أخطر ما يهدد الإدارة ليس فقط وقوع تجاوز للقانون، وإنما اهتزاز ثقة المواطنين في عدالة المؤسسات، مشددا أن أفضل سبيل لقطع الطريق على الإشاعات والتأويلات هو الكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بهذا التعيين، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مسطرة الولوج إليه.
ونبه الطوسي إلى أن الوظيفة العمومية ليست امتيازا يمنح على أساس الولاء أو الانتماء، وإنما مسؤولية وطنية يجب أن تسند إلى الأكفأ، وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما ينص على ذلك الدستور والقانون.
وخلص إلى أن الشفافية في مثل هذه الحالات ليست خيارا، بل واجب يحمي الإدارة، وينصف الأشخاص، ويعزز ثقة المواطنين في دولة الحق والقانون.