الأزمي: ربح الرهان الديمقراطي في انتخابات 2026 سيمكن بلادنا من ربح الرهان التنموي

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية دون ديمقراطية، مشددا أن الديمقراطية رهان كبير في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأن ربح هذا الرهان سيمكن من ربح رهان التنمية.
وذكر الأزمي الإدريسي خلال حلوله ضيفا على برنامج حوارات “اقتصادكم.ما”، الثلاثاء 07 يوليوز 2026، أن أي حزب يطمح لتدبير الشأن العام، يجب أن يركز على أمرين، الأول هو تسهيل الحياة للمقاولات المغربية، بمعالجة العسر في التمويل والضريبة والعقار والإنتاجية والتسويق والتركيز وغيرها، وأن لا تترك المقاولات الصغيرة والمتوسطة لحالها، عكس المقاولات الكبيرة التي تحصل على الامتيازات، وتعيش على حساب الريع والدعم والاحتكار، ولذلك يجب فك هذه العقدة، والاهتمام أكثر بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، لأنها هي الحزام الأكبر في النسيج الاقتصادي الوطني.
والأمر الثاني، يقول الأزمي الإدريسي، ينبغي إعادة التوازن في المجتمع، لأن كثرة الفقراء والهشاشة لن تفيد، معتبرا أن الحفاظ على المجتمع هو مدخل لحماية الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وشدد المتحدث ذاته أن من الرهانات الأساسية للاستحقاقات المقبلة، إعادة الثقة واستعادتها، إذ أن ما جرى في الانتخابات التشريعية لـ 2021 أدى إلى إضعاف هذه الثقة، وهو ما رأيناه في ظل ما خلفته من مؤسسات منتخبة، وعلى رأسها الحكومة والجماعات الترابية.
وأكد نائب الأمين العام أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون رهن إشارة الشركات والمقاولات دون تمييز، أي أنها لا تخدم مصالحها الخاصة أو فئة معينة، بل يجب أن ينصب تركيزها على المصلحة العامة والصالح العام، عكس ما تقوم به الحكومة الحالية.
واعتبر الأزمي الإدريسي أن تضارب المصالح أصبحت أزمة ضاربة في ظل هذه الحكومة، حيث شكلت تركيزا للرأسمال بين بعض الأشخاص، وخلقت أزمة حقيقية، إذ لم تتبنى مقاربة تشاركية في حل الأزمات، بل كانت أعينها على ما يمكن أن تربحه لكونها جزءا فاعلا في السوق الاستثماري والاقتصادي وليست جهة مؤسساتية ينصب علمها على حل الإشكالات والعراقيل.