“محامون من أجل العدالة” تنتقد تعنت الحكومة وتحملها مسؤولية ضياع حقوق المتقاضين وتؤكد تمسكها باستقلالية وحصانة الدفاع

تفاعلا مع تداعيات مصادقة الأغلبية البرلمانية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أكدت جمعية “محامون من أجل العدالة“، وقوفها إلى جانب المؤسسات المهنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في جميع المواقف والمبادرات المتخذة والتي سيتم اتخاذها في سبيل تكريس حصانة الدفاع وضمان استقلاليته حماية للحقوق والحريات التي أقرها الدستور.
واستنكرت الجمعية في بيان توصل به الموقع، تعنت وزير العدل ومن ورائه الحكومة والأغلبية البرلمانية، ومسابقة الزمن للمصادقة على مشروع عرف مجموعة من التعديلات المتتالية والمتناقضة أحيانا طيلة المسطرة التشريعية، في دلالة على غياب رؤية واضحة لمستقبل المهنة وتغييب ماضيها المشرق في الدفاع عن الحقوق والحريات، ضدا في المؤسسات المهنية ومن ورائها حوالي 20000 محامية ومحامي من أبناء الوطن العزيز.
وأشاد البيان بالمواقف السياسية المعبر عنها من قبل حزب العدالة والتنمية من خلال بيانات الأمانة العامة وتضامنها مع نضالات المحامين دفاعا عن استقلالية المهنة والحق الدستوري في الدفاع، والقرارات السياسية المتخذة من قبل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالتصويت بــــرفض مشروع القانون 66.23، وقبلها مبادرة رئيسها من أجل الوساطة البرلمانية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة.
وأعلنت الجمعية رفضها المطلق للمساس بهيبة المؤسسات المهنية وباستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، ولمحاولات التحجيم من أدوار رسالة الدفاع وتقزيمها، والنيل من نبل وشرف المنتسبين إليها.
كما حملت وزير العدل والحكومة مسؤولية ضياع حقوق المتقاضين وحرياتهم وأموالهم وتراجع الصورة الحقيقة للمغرب وصورة العدالة به أساسا أمام المنتظم الدولي وما يستتبع ذلك من مس بالثقة في قطاع العدالة.
ودعت جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين أفرادا و مؤسسات إلى تكثيف الجهود و التصدي لكل ما من شأنه أن يمس برسالة الدفاع باعتبارها الملاذ الأول والأخير بعد الله عز وجل للمظلومين.