الكوط تحذر من التداعيات السلبية للفوارق بين الجهات في الشغل والتنمية

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التقارير الرسمية الوطنية الأخيرة الصادرة عن مؤسسات الحكامة والتشخيص بالمملكة توقفت عند مؤشرات مقلقة تربط بين معضلة الشغل والعدالة المجالية.
وأضافت الكوط في سؤال شفوي لوزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث نبه التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الفوارق البنيوية بين الجهات في خلق مناصب الشغل أصبحت تعيق مسارات التنمية الشاملة.
واسترسلت، كما أكدت المذكرات الدورية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل استمرار تفاوتات مجالية حادة في نسب النشاط ومعدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب وحملة الشهادات بالجهات غير المحظوظة تنموياً.
وشددت الكوط أن هذا التركز الجغرافي للاستثمارات وفرص الشغل في محاور معينة يساهم في تعميق الهشاشة والعزلة الاقتصادية لبعض المناطق، ويحد من الأثر الفعلي والمنشود لبرامج وسياسات التشغيل العمومية على المستوى الترابي.
بناءً عليه، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير الاستعجالية والملموسة التي ستتخذها الوزارة لاعتماد جيل جديد من سياسات التشغيل تأخذ بعين الاعتبار توصيات هذه التقارير الرسمية، وتضمن توزيعاً عادلاً لفرص الشغل يستجيب لخصوصيات ومؤهلات مختلف جهات المملكة.