العدالة والتنمية: من يحسم الانتخابات هم المواطنون لا “بالونات الاختبار” وندعو الإدراة الى التزام “الحياد الإيجابي”

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقوة الحملات التي وصفتها بـ”المضللة” التي تقودها بعض الجهات عبر إطلاق بالونات اختبار واهية خارج منطق الاختيار الديمقراطي في محاولة لتضبيب المشهد السياسي والقفز على العملية الانتخابية ونتائجها وتسويق أن مخرجات العملية الانتخابية أضحت محسومة لفائدة جهة وأسماء معينة.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 11 يوليوز الجاري، أن هذا الأمر ” يدفع نحو مزيد من عزوف المواطنين والمواطنات وعدم ثقتهم في جدوى العملية السياسية والانتخابية ومخرجاتها، وفي المؤسسات المنتخبة وفي المسار الديمقراطي ببلادنا بشكل عام”.
وشددت على أن الذي سيحسم السباق الانتخابي وفقا لمقتضيات الدستور وللثابت الدستوري الرابع المتمثل في الاختيار الديمقراطي هم المواطنون والمواطنات، باعتبار أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، معتبرة أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، وأن جلالة الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ودعت أمانة “المصباح” في هذا الصدد، عموم المواطنين والمواطنات إلى عدم الالتفات لمثل هذه الحملات المضللة وإلى التعبئة الشاملة والاستعداد للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لممارستهم حقهم الدستوري الشخصي وواجبهم الوطني، بما سيفشل كل هذه المحاولات ويفرز برلمانا وحكومة وفق الإرادة الشعبية بشرعية ومشروعية قوية ومؤسسات منتخبة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والرهانات السياسية والتنموية الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا.
كما دعت الحكومة ومختلف الفاعلين الرسميين والحزبيين المعنيين بالانتخابات إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة أساسية لاستئناف المسار الديمقراطي والقطع مع كل الممارسات التي تسيئ للتراكم الديمقراطي ببلادنا، من قبيل الترحال السياسي وتزكية مرشحين لا علاقة لهم بالسياسة ويسيئون للعمل السياسي النبيل.
وشددت على الإدارة بمختلف مستوياتها إلى التزام الحياد الإيجابي، بهدف استعادة الثقة في العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثم إفراز مؤسسات انتخابية تحوز الشرعية والمشروعية وقادرة على مواجهة التحديات وكسب الرهانات المستقبلية.