صوت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ضد مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، بسبب “عدم تجاوب الحكومة مع تعديلاته”.
وفي مداخلة له قال خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال الجلسة التشريعية ليوم الاثنين 13 يوليوز 2026 والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، إن إصلاح النظام الأساسي للصحفيين لا ينبغي أن يقتصر على مراجعة بعض التعاريف أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، وإنما يفترض أن يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة الإعلام، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، وتستجيب لتطلعات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع.
وشدد على أن إصلاح هذا النظام الأساسي لن يحقق أهدافه في غياب رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الإعلام، تشمل مراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، وإصلاح منظومة الدعم العمومي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتقوية المجلس الوطني للصحافة، بما يخدم التعددية والمهنية وجودة المنتوج الإعلامي.
واعتبر السطي، أن الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية يجب أن يرتبط بمعايير واضحة للشفافية والحكامة، واحترام قانون الشغل، والتصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع الصحفيين، حتى يحقق هذا الدعم أهدافه التنموية والمهنية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
