الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يصوت بالامتناع على قانون الهيئة الوطنية للأطباء

صوت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالامتناع على مشروع القانون رقم 45.26 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وفي هذا السياق، أكد خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مداخلة له أمس الاثنين، أن أي تعديل ينبغي أن يكرس استقلالية الهيئة، ويعزز مبادئ الديمقراطية والشفافية في تدبيرها، ويوسع مشاركة الطبيبات والأطباء في اتخاذ القرار، مع ضمان نزاهة الانتخابات وحسن تدبير الموارد.
وأوضح السطي أن مشروع القانون المذكور يأتي في سياق يتطلب تعزيز حكامة هذه المؤسسة المهنية، وتطوير آليات اشتغالها بما يواكب الإصلاحات التي يعرفها قطاع الصحة، ويصون كرامة المهنة وأخلاقياتها.
واعتبر السطي أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهينًا بإيجاد التوازن بين اختصاصات الهيئة والسلطات الحكومية، بما يحافظ على استقلال القرار المهني، ويمكن الهيئة من الاضطلاع بأدوارها في التأطير، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة، والدفاع عن جودة الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى الحرص على أن تكون المقتضيات الجديدة منسجمة مع ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومع حقوق مهنيي الصحة وانتظارات المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن موقف الاتحاد من هذا المشروع يبقى مرتبطًا بمدى استجابته لهذه الضمانات، وبالتعديلات التي من شأنها تعزيز الحكامة والاستقلالية والنجاعة في أداء الهيئة.