تدهور المعيشة يثقل كاهل الأسر.. 78.3 في المائة يقرون بتراجع أوضاعهم

أظهرت مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، أن 78,3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 16,5 في المائة منها استقراره و5,2 في المائة تحسنه، وهكذا عرف رصيد هذا المؤشر، الذي ما يزال سلبيا، تدهورا ليبلغ ناقص 73,1 نقطة.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، كشفت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط التي توصل بها الموقع، أن 51 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و39,7 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,3 في المائة تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر تدهورا بدوره ليبلغ ناقص 41,7 نقطة.
ارتفاع البطالة
وأضافت المندوبية أنه، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، توقعت 57,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة توقعت انخفاضه و24,4 في المائة استقراره. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة.
الظروف غير ملائمة لشراء السلع
من جهة أخرى، كشفت مندوبية التخطيط، أن 65,3 في المائة من الأسر اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل 14,7 في المائة رأت عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية الحالية للأسر، صرحت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 38,7 في المائة منها مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 36,1 نقطة.
وبخصوص تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 43,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,9 في المائة صرحت بتحسنها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,8 في المائة منها تحسنها، و64,5 في المائة استقرارها و17,7 في المائة تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 0,1 نقطة.
ارتفاع الأسعار
خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ظل رصيد آراء الأسر بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الأخيرة سلبيا، حيث بلغ ناقص 97,0 نقطة، مقابل ناقص 92,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 92,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويشار إلى أن مؤشر ثقة الأسر يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، وهي: “التطورات السابقة لمستوى المعيشة”، و”آفاق تطور مستوى المعيشة”، و”آفاق تطور أعداد العاطلين”، و”فرص اقتناء السلع المستديمة”، و”الوضعية المالية الراهنة للأسر”، و”التطور السابق للوضعية المالية للأسر”، و”التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر”.