حامي الدين يدعو لإسقاط حكومة أخنوش انتخابيا

أكد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أننا إن أردنا حكومة وطنية لها “كبدة” على الشعب فيجب التصويت على المرشحين المعقولين والنزهاء والذين يخدمون المواطنين، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية.
وأضاف حامي الدين خلال لقاء تواصلي لحزب “المصباح” ببراشوة بإقليم الخميسات، السبت 18 يوليوز 2026، أنه يجب الانتباه إلى أن التصويت على ممثل كل منطقة في البرلمان هو في نفس الوقت تصويت على الحزب الذي يقود الحكومة، لأن الحزب الذي يحصل على أكبر المقاعد البرلمانية سيكون رئيس الحكومة منه، داعيا إلى التصويت المكثف على حزب العدالة والتنمية.
وأردف، يجب أن نتجند لإسقاط هذه الحكومة وأحزابها انتخابيا، ولذلك يجب أن نعمل على توعية بعضنا البعض بأهمية المشاركة الانتخابية وضرورتها من أجل محاسبة الحكومة على فشلها وإخفاقاتها.
واسترسل، يجب التصويت المكثف من أجل أن يكون لحزب العدالة والتنمية فريق برلماني كبير يستطيع الدفاع عن المواطنين بشكل أكبر ويقف أمام أي توجه لا يحقق مصالح المواطنين أو الصالح العام.
في السياق، قال حامي الدين إن الحكومة لم تفِ بالوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية السابقة، كما لم تلتزم بتحقيق البرنامج الحكومي، ومن ذلك خلق مليون منصب شغل، وفي الحماية الاجتماعية تم إقصاء ثمانية ملايين مغربي من التغطية الصحية بدعوى المؤشر، كما أنها وعدت بمدخول كرامة لمن هم أكبر من 65 سنة دون أن تقوم بتنزيله، وبتشجيع المشاركة الاقتصادية للنساء ونقلها من 20 إلى 30 بالمائة لكن العكس هو الذي وقع، بانخفاض هذا الرقم إلى 19 بالمائة.
وذكر عضو أمانة “المصباح” أن هذه الحكومة ورئيسها وحزبها المهيمن لم يأتوا لكي يعملوا من أجل الصالح العام بل من أجل مصالحهم الشخصية، ولذلك حذر حزب العدالة والتنمية وأمينه العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران من خطر الجمع بين الثروة والمال.
ونبه حامي الدين إلى أن عزيز أخنوش استفاد من الاستثمار العمومي في عدد من المشاريع، عوض تركها للمنافسة بين الشركات بشكل شفاف، كما سعى لأخذ الدعم العمومي لحساب مشروع تحلية المياه بالدار البيضاء، دون أن تكون الشركات المنافسة أو التي كانت تريد المنافسة على المشروع على علم بأن المشروع سيتم دعمه، وهذا أمر خطير جدا.
وأضاف، ورأينا ذلك أيضا في تمكين وزير الصحة لوزير التعليم من صفقات الأدوية لإنقاذ شركته، وتخفيض رسوم الاستيراد في عدد من المنتجات من أجل استفادتهم الشخصية على حساب المنتجات والصناعة الوطنية.
وتابع، وعوض دعم الفلاح والكساب الصغير لتشكيل القطيع الوطني تم تخصيص دعم بلغ 13 مليار درهم من أجل الاستيراد، ولذلك نبه الحزب إلى خطورة هذا التوجه، وهو ما ظهر في غلاء الأسعار وأيضا في أن المواطنين لم يجدوا الأضاحي خلال العيد الأخير، حاربوا تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة الدعم والجهات التي استفادت منه وأسباب هذا الوضع.