بالأرقام… السطي وعلوي يبصمان على حصيلة تشريعية ورقابية غنية

بصم خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على حصيلة تشريعية ورقابية غينة، وفي هذا الصدد، تميزت هذه السنة التشريعية بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، حيث بلغت عدد تعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 246 تعديلا، (منها 17 تعديلا على مشروع قانون المالية 2026) من أصل 3299 تعديل (1222 تعديل في الدورة الأولى و1077 تعديل خلال الدور الثانية).
وقد تناولت تعديلات السطي وعلوي مشروع قانون المالية تخفيض الضريبة على الدخل، وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر، وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة.
كما شكلت هذه المحطة، يقول السطي وعلوي في حصيلتهما البرلمانية للسنة الخامسة، فرصة للمطالبة بتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والنهوض بالأمازيغية، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، ومربيي ومربيات التعليم الأولي بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين…

الحصيلة التشريعية
تقدم المستشار خالد السطي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه السنة التشريعية بمقترح قانون (رقم 10 منذ بداية الولاية) يتعلق بانتخابات ممثلي الأجراء، وهو مقترح يستند إلى أحكام الفصل الثامن من دستور المملكة، الذي يكرس الحرية النقابية ويؤكد المكانة الدستورية للمنظمات النقابية للأجراء باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، وفي تأطيرهم وتمثيلهم، كما يعزز دورها في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي باعتبارهما ركيزتين لتحقيق السلم الاجتماعي داخل المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.
ويأتي هذا المقترح، يقول المصدر ذاته، في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء قواعد شفافة وموحدة لانتخاب ممثلي الأجراء، بما يضمن إفراز تمثيلية نقابية حقيقية تستند إلى الإرادة الحرة للأجراء، وتعزز شرعية الشركاء الاجتماعيين ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستويات الجهوية والوطنية.

الحصيلة الرقابية
على غرار الدورات البرلمانية السابقة، واصل مكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين الصدارة في توجيه الأسئلة الكتابية لأعضاء الحكومة، حيث بلغ مجموع هذه الأسئلة 2292 سؤالا كتابيا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية منها 704 سؤالا كتابيا خلال سنة 2025-2026.
فيما بلغت الأسئلة الشفوية السنوية 127، أجابت الحكومة على 13 سؤالا، فيما بلغ مجموعة الأسئلة الشفوية المرسلة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 494 سؤالا أجابت الحكومة على 73 منها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
وللإشارة، يردف السطي وعلوي، “ورغم تنبيهنا مرارا وتكرارا من كون رئيس الحكومة لا يلتزم بالفصل 100 من الدستور ولا يحضر شهريا لمجلسنا الموقر إلا أن الوضع لم يتغير واستمر السيد رئيس الحكومة في التهرب من المساءلة البرلمانية الشهرية”.

تناول الكلمة وعقد اللجان
طبقا لأحكام المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تتيح لكل مستشار(ة) الحق في تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمجموعة من طلبات تناول الكلمة كما هو مبين في الجدول أسفله.
كما تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعدد من طلبات عقد لجان بحضور الوزراء المعنيين، وبتنسيق مع مجموعة من مكونات المجلس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال هذه الفترة. وفيما يلي جدول يوضح هذه الطلبات.