انتقد محمد أوريش، منسق فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد التايمة، طريقة تدبير المجلس الجماعي لعدد من الملفات التي نوقشت خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، معتبراً أن انعقادها جاء في “الوقت الميت”، رغم تضمن جدول أعمالها خمس نقاط، من بينها ملفان وصفهما بالأساسيين، يتعلقان بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتدبير السوق اليومي.
وفيما يخص مشروع تزويد ساكنة أولاد التايمة بالماء، أكد أوريش في تصريح صحفي، أن الحق في الماء “حق دستوري”، غير أنه سجل تأخر المجلس في تنفيذ الصفقة التي كان من المفترض أن تنطلق سنة 2021، مشيراً إلى أن المشروع يعرف، حسب تعبيره، اختلالات مالية وإدارية، أبرزها عدم رصد الاعتمادات المالية اللازمة، والمحددة في نحو 550 مليون سنتيم، سواء ضمن ميزانية الجماعة أو برنامج عملها.
وأضاف أن المجلس لم يوضح، إلى حدود الساعة، مصدر تمويل هذه الصفقة، متسائلاً عما إذا كان سيعتمد على دعم وزارة الداخلية أو سيجري تحويلات في الميزانية، وهو ما قال إنه لم يتم الإعلان عنه.
وانتقد أوريش شروط الاستفادة من خدمات الربط بالماء، معتبراً أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تفرض شروطاً “مجحفة” على المواطنين، من بينها الحصول على رخصة الربط وتحمل كلفة الأشغال، وهو ما وصفه بـ”تعريض المواطنين للابتزاز”، مؤكداً أن فريقه رفض التصويت على هذه النقطة.
وبخصوص السوق اليومي، الذي اعتبره المورد المالي الرئيسي للجماعة، انتقد أوريش طريقة تدبير المجلس لهذا المرفق، معتبراً أنها تتسم بالعشوائية. وأوضح أن فريقه رفض مشروع التدبير المفوض للسوق، معتبراً أن تفويت تدبيره لمدة 20 سنة سيرهن هذا المرفق دون أن تحقق الجماعة الاستفادة المرجوة منه.
كما وجه انتقادات للصفقة المتعلقة بالسوق، قائلاً إنها أُعدت في ظروف استعجالية وفي غياب رؤية واضحة ودراسة تقنية واقتصادية كافية، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى عزوف عدد من الشركات عن المشاركة فيها.
وفي سياق آخر، نبه المتحدث ذاته، إلى معاناة ساكنة منطقة الكرسي من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، مرجعاً ذلك إلى عدم تأهيل محطة التصفية، كما أشار إلى استمرار مشكل تراكم النفايات بعدد من الأحياء، من بينها حي النهضة وحي الشراردة وتجزئة الصويري الجديدة.
وختم أوريش تصريحاته بالقول إن هذه الملفات “تعكس جانباً من التدبير العشوائي الذي يطبع عمل الأغلبية المسيرة للمجلس”، وفق تعبيره.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
