“مصباح” الفحص-أنجرة: مشروع تهيئة أزقة خميس أنجرة شابه اختلالات ونطالب بالتحقيق لترتيب المسؤوليات

قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص-أنجرة، إنها تتابع باهتمام بالغ وقلق متزايد، ما يشهده مشروع تهيئة الأزقة بمركز خميس أنجرة من اختلالات أثارت استياءً واسعًا في صفوف الساكنة، بسبب تسجيل ملاحظات متكررة بشأن جودة بعض الأشغال المنجزة، إلى جانب عدم استفادة عدد من الأزقة والأحياء من هذا المشروع.
وفي بيان للرأي العام، نبهت الكتابة الإقليمية للحزب بفحص أنجرة إلى أن هذا المشروع يثير تساؤلات مشروعة حول معايير البرمجة والتنفيذ، ومدى احترام مبادئ العدالة المجالية والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العمومية، معربة عن كون النداءات المتكررة التي وجهتها الساكنة إلى الجهات المعنية، قصد معالجة هذه الاختلالات وتدارك أوجه القصور، لم تلقَ إلى حدود الساعة التفاعل المطلوب، وهو ما ساهم في تعميق الشعور بالإحباط والتمييز لدى فئات واسعة من المواطنين، وأثر سلبًا في الثقة الواجبة في المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العام.
إثر ذلك طالبت الكتابة الإقليمية للحزب بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل للوقوف على مختلف الاختلالات التي شابت المشروع، وتحديد أسبابها وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون.
كما ناشدت الكتابة الإقليمية عامل عمالة إقليم الفحص-أنجرة بالتدخل العاجل، في إطار صلاحياته القانونية، لإيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانيًا على حقيقة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات، وضمان استكمال المشروع وفق الضوابط القانونية والتقنية، بما يحفظ حقوق الساكنة ويكرس مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية
وفي هذا الصدد، أعرب “مصباح” فحص أنجرة عن تضامنه الكامل مع ساكنة مركز خميس أنجرة في مطالبها المشروعة الرامية إلى إنصاف جميع الأحياء وضمان حقها في الاستفادة العادلة من المشاريع العمومية، داعيا إلى إصلاح جميع العيوب المسجلة في الأشغال، والتأكد من مطابقتها لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة، حفاظًا على جودة الإنجاز وصونًا للمال العام.
وطالب بتعميم المشروع ليشمل جميع الأزقة والأحياء غير المستفيدة، وفق معايير موضوعية وشفافة، تجسد مبدأ المساواة والعدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدا أن المشاريع الممولة من المال العام يجب أن تنجز وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، وأن تخضع للتتبع والمراقبة والمحاسبة بما يضمن حسن تدبير الموارد العمومية.
وأكد أن التنمية المحلية لا تستقيم إلا بالإنصاف، ولا تكتمل إلا بتكافؤ الفرص بين مختلف الأحياء، وأن حق المواطنين في مشاريع عمومية ذات جودة، وفي توزيع عادل للاستثمارات العمومية، حق دستوري لا يجوز الانتقاص منه أو الإخلال به تحت أي مبرر.
وفي ختام بيانها، أكدت الكتابة الإقليمية أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل مسؤولية ويقظة، وستلجأ إلى مختلف الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية المتاحة للترافع عن حقوق ساكنة خميس أنجرة، إلى حين معالجة جميع الاختلالات، وتعميم الاستفادة على كافة الأحياء، وضمان جودة الأشغال بما يحقق التنمية المنشودة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.