“البيجيدي” يحمل الحكومة مسؤولية شلل المرفق القضائي ويحذرها من محاولة فرض الأمر الواقع بشأن تنظيم قطاع الصحافة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع بانشغال كبير وقلق بالغ حالة الشلل التي يعرفها المرفق القضائي وآثارها السلبية على مصالح المتقاضين عامة والمعتقلين منهم خاصة، محملا الحكومة ورئيسها ووزيرها في العدل كامل المسؤولية إزاء هذه الوضعية المختلة بالنظر إلى المنهجية التي اعتمدتها منذ البداية في تدبير مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأضافت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 25 يوليوز 2026، وأن المنهجية الحكومية المعيبة، اتسمت بنقض العهود وإخلاف الوعود والارتباك والغموض، وأن الحزب لطالما نبه لخطورتها وحذّر من تبعاتها، ودعا إلى مراجعتها قبل أن تتعمق أزمة مرفق القضاء ذي الحساسية البالغة.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة للحزب إلى التسريع بالخروج من هذا المأزق الذي يضر بصورة بلدنا وبمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء، وإيجاد تسوية عاجلة تعيد مرفق القضاء إلى سكته الصحيحة، بما يحفظ حقوق الدفاع المكفولة دستوريا لعموم المتقاضين وتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، ويحقق المطالب العادلة لهيئات المحامين والمتمثلة أساسا بكفالة استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.
وفي موضوع آخر، وعلى إثر تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، ذكرت الأمانة العامة للحزب بمواقفها وملاحظاتها من القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ذات الصلة بضرورة ضمان التعددية والتمثيلية بكل ديمقراطية وشفافية لمختلف مكونات الجسم الصحفي.
وأكدت الأمانة العامة أن إرساء مجلس يتمتع بالمشروعية والمصداقية، ويعيد الثقة في التنظيم الذاتي والمستقل لهذه المهنة، ويقطع مع الممارسات المشينة والصورة السلبية التي رسخها التدبير السيئ من طرف المجلس السابق والحكومة على حد سواء، يقتضي أن تنطلق العملية الانتخابية من أساسها الصحيح.
وتابعت، وذلك عبر هيئة ناخبة حقيقية، مُحيَّنة، وشاملة، ودون إقصاء، وتوفير شروط المنافسة العادلة، بعيدا عن منطق الحسابات الظرفية الضيقة، أو محاولة لفرض الأمر الواقع، أو تسريع المساطر عبر تحركات تجري في الكواليس، أو بالاعتماد على مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي والحزبي، وهو ما لن يخدم لا المجلس ولا المهنة، ومن شأنه أن يمس بما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال بناء المؤسسات وتعزيز مصداقيتها.