العدالة والتنمية ينتقد بشدة التعيينات الحكومية المكثفة وبالجملة في المناصب العليا وينبه لخطورة تخبطها التشريعي

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها إقدام الحكومة في رمقها الأخير بعد اختتام الدورة التشريعية والعطلة الصيفية وعلى بعد أسابيع من الانتخابات، على تعيينات مكثفة وبالجملة في المناصب العليا بالعديد من القطاعات الحكومية، حيث قامت ب14 تعيينا في مجلس الحكومة الأخير.
وأضافت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 25 يوليوز 2026، وكذا إخراج مراسيم تهم وعودا أعلن عنها منذ بداية الولاية الحكومية وظلت في الرفوف ليعلن عنها في آخر ساعة من قبيل “جائزة المغرب للشباب” و “جواز الشباب”…
ونبهت الأمانة العامة إلى أن كل هذه الممارسات لن تنسي الرأي العام ما وصم هذه الحكومة من تضارب المصالح، والتشريع للريع وعلى المقاس، وعدم الوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي وغلاء الأسعار، وغيرها من العناوين التي أثبت فشل الحكومة في تدبير الشأن العام.
في موضوع آخر، استنكرت الأمانة العامة للحزب استمرار الحكومة في نفس النهج بخصوص تشجيع استيراد المواشي وإقرارها لمشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
وتابعت، وذلك في الوقت الذي صرح رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة توفر بلادنا على قطيع بحجم وعدد غير مسبوق، مجددة التنبيه إلى خطورة هذه الإعفاءات وأثرها السلبي على إعادة تكوين القطيع الوطني، فضلا عن غياب أي أثر يذكر على أسعار اللحوم، والتي تضاعفت وبلغت مستويات لم يسبق أن سجلها المغرب حتى في أقسى فترات الجفاف.
كما نبهت الأمانة العامة للحزب لخطورة الارتباك والتخبط الحكومي بخصوص ملف المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومواصلة إصلاح الإصلاح عبر مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.26.564، وذلك بعد أن راجعت الحكومة القوانين والمراسيم المتعلقة بهذه المراكز واللجان مرات عديدة طيلة الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يدل على غياب الرؤية الواضحة في الإصلاح، فضلا عن كونه يربك الاستثمار والمستثمرين ويُعَقِّدُ عمل القطاعات والمؤسسات المركزية والترابية ذات الصلة بملف الاستثمار.