“البيجيدي” يرفض الترويج لسيناريو مخدوم حول نتائج الانتخابات قفزا على الإرادة الشعبية

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة القطع مع جميع الممارسات التي تمس تنافسية ومصداقية العملية الانتخابية، وذلك من خلال الحزم والصرامة في مواجهة استعمال المال لاستمالة الناخبين وشراء الذمم، وضمان الحياد الإيجابي للإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.
وشددت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 25 يوليوز 2026، على ضرورة الكف عن تضبيب المشهد السياسي والترويج المخدوم لأي سيناريو يتعلق بهندسة انتخابية تبدو معدة سلفا في مصادرة للإرادة الشعبية، عبر التسويق لنتائج مزعومة قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لما يمثله ذلك من ضرب لجدوى الانتخابات ولنزاهة المؤسسات وصدقية الاختيار الديموقراطي برمته، ناهيك عن عودة الترحال السياسي وتحرك “السوق” الانتخابي ضدا على مبادئ الالتزام الحزبي وقواعد تخليق الحياة العامة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أنها ستقاوم أي عودة محتملة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية بنفس ما قاومت به في السابق هذا التوجه ووصفة الجمع بين الثروة والسلطة، ليقينها أن تمنيع الدولة وقوة المجتمع يكمنان في التشبث بالثوابت الجامعة للأمة المغربية دون تمييز فيما بينها، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي.
وتابعت، فإنها في نفس الوقت تدعو المواطنين والمواطنات إلى الصمود وعدم السقوط في فخ التيئيس والتشكيك في جدوى التصويت أو التقليل من أهمية الذهاب إلى صناديق الانتخابات تحت مبرر الترويج لنتائج معينة محسومة قبل الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي، باعتبار ذلك يصب في مسعى صناعة العزوف والتمكين للفساد والإفساد ولتعطيل التنمية والتحكم في مصالح المواطنين والمواطنات.
من جانب آخر، يقول البلاغ، إنه مع تشبث الحزب بملاحظاتهاط بخصوص الاختلالات التي ما زالت تطبع المنظومة الانتخابية ارتباطا بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين والعتبة والتقطيع الانتخابي، فإن الأمانة العامة للحزب تجدد التأكيد- مرة أخرى- أن المدخل إلى محاربة العزوف وتعزيز المشاركة السياسية والتعبئة الشعبية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتطلب إعطاء إشارات حقوقية رمزية وقوية من خلال إطلاق سراح المحكومين أو المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية، والذين قضوا ما يكفي على خلفية المنسوب إليهم، وكذا النقيب محمد زيان.