تقرير: ديون الأسر المغربية تتفاقم بفعل ارتفاع القروض السكنية والاستهلاكية

كشف تقرير جديد، أن مديونية الأسر شهدت أقوى ارتفاع منذ سنة 2012، لتصل إلى 456 مليار درهم، بما يعادل 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بارتفاع القروض السكنية وقروض الاستهلاك.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن نتائج تحليل القروض الممنوحة أو المجددة خلال عام 2025 أظهرت ارتفاعًا في مستوى مديونية الأفراد، إذ ارتفع متوسط معدل المديونية إلى 36 في المائة مقارنة بـ34 في المائة في عام 2024، فيما زادت نسبة المقترضين الذين تتجاوز أعباء ديونهم 40 في المائة من دخولهم إلى 38 في المائة.

وعلى صعيد الشركات غير المالية، ارتفع رصيد الديون البنكية إلى 657 مليار درهم في 2025، بما يمثل 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت الديون عبر السندات تسارعًا ملحوظًا لتصل إلى 124 مليار درهم، يملك القطاع العام غير المالي 72 في المائة منها.

ومن جهة أخرى، بلغت القروض المتعثرة لدى الشركات 74 مليار درهم، مع استقرار معدل التعثر عند 11.2 في المائة.

كما أظهر تحليل شمل 116.406 شركة غير مالية من القطاعين العام والخاص، حققت رقم معاملات إجماليًا بلغ 1230 مليار درهم خلال عام 2024، أن إجمالي ديونها المالية وصل إلى 535 مليار درهم، بينما بلغت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 434 مليار درهم، بما يعادل 43 في المائة من رؤوس الأموال الدائمة، مقابل 46 في المائة في عام 2023، في حين بلغت الديون قصيرة الأجل 102 مليار درهم، أي نحو 11 في المائة من رقم معاملات الشركات المشمولة، مسجلة تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق.