اللجنة الإقليمية لـ “مصباح” بني ملال تستنكر ممارسات غير قانونية لبعض المرشحين ومساسها بالشفافية وتدعو للتصدي لها بحزم

انتقدت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال، ما يقوم به بعض الأشخاص الذين أعلنوا ترشحهم بالدائرة الانتخابية التشريعية لبني ملال من ممارسات غير قانونية وحملات انتخابية سابقة لأوانها بالقرى والجبال والأحياء، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ودون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
وأضافت اللجنة الإقليمية لـ “مصباح” بني ملال في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقدته الأحد 02 غشت 2026، وذلك من قبيل آليات لإصلاح بعض المسالك الطرقية، وتوزيع قفف غذائية وألواح شمسية على الساكنة، وإقامة موائد جماعية، وتسخير آليات لجماعات ترابية لأغراض انتخابية، وإطلاق وعود انتخابية والركوب على بعض المشاريع المنجزة أو المبرمجة سابقا بالإقليم، وتوزيع هدايا انتخابية…
واستنكر البيان بشدة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تمس بشكل خطير بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمثل إفسادا للعملية الانتخابية وشراء للذمم وتعطيلا للإرادة الحرة للمواطنين، مما يساهم في تعميق العزوف الانتخابي.
وطالب بالتصدي بحزم لكل الممارسات والتحركات المخالفة للقوانين، والماسة بمصداقية الاختيار الديمقراطي، وإيقاف كل أشكال التأثير غير المشروع على المواطنين، ومحاسبة المتورطين فيها، سواء قبل الحملة الانتخابية أو أثناءها، صونا للعملية الانتخابية من كل عبث.
ودعت اللجنة الإقليمية جميع مناضلات ومناضلي الحزب ومتعاطفيه إلى مواصلة التعبئة النضالية الجادة المعهودة فيهم. ومزيد من اليقظة وتعزيز الحضور الميداني، والتواصل المسؤول مع المواطنين، مع رصد مختلف المخالفات.
وأكد المصدر ذاته أن حزب العدالة والتنمية سيظل وفيا لثوابته القائمة على نظافة اليد وخدمة الصالح العام بكل تجرد، والدفاع عن الديمقراطية والنزاهة والشفافية واحترام القانون، والتصدي لكل مظاهر الفساد والافساد بالوسائل المشروعة بما يخدم المصلحة الوطنية.
كما دعا كافة القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات جادة والفاعلين الغيورين إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى إلى العبث بالشأن الانتخابي، وتضليل المواطنين واستمالتهم بوسائل غير قانونية تسيء إلى سمعة بلادنا و إلى العمل السياسي النبيل.