خيي: الدورة الاستثنائية لجماعة فاس وكل مخرجاتها “مخالفة للقانون” والعمدة يتحمل كامل المسؤولية

أكد محمد خيي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة فاس، المنعقدة يوم الثلاثاء 04 غشت 2026، جاءت بدعوة من رئيس المجلس، ودون التقيد بالضوابط القانونية المؤطرة لانعقاد الدورات، وخاصة المواد 35 و36 و42 من القانون التنظيمي 14/113.
وذكر خيي في تصريح للموقع، أن الجلسات السابقة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، مما يشير إلى تفكك الأغلبية وعدم قدرة الرئيس على القيام بالمهام الموكولة له، كما يتحمل الرئيس مسؤولية تجاوز القانون وضياع الزمن التنموي.
وذكر المتحدث ذاته أن الولاية الانتدابية لهذا المجلس على مشارف نهايتها، وما يزال الرئيس يتخبط خبط عشواء بسبب عدم قدرته على الإلمام بالمنظومة القانونية المؤطرة لتدبير الشأن الترابي، وعدم امتلاكه لأي تصور واضح حول معالجة الإشكالات الخاصة بالملفات التدبيرية ذات الصلة بخدمات القرب.
وتابع، ولذلك قلنا له منذ بداية المجلس إن “جماعة فاس كبيرة عليك، ومن الأفضل أن تُقدم استقالتك، وتعتذر للساكنة، رأفة بالمدينة ومصالحها، لكنه لم يسمع الكلام”، مشيرا إلى أن مخرجات هذه الدورة الاستثنائية ستكون مخالفة للقانون لأن انعقاد الدورة من حيث المبدأ تمت بالمخالفة للقانون المشار إليه سابقا.
واسترسل، ولأنه لا ينصت ولا يتعلم وليست له كفاءة التدبير، فها هو في نهاية ولايته ولم يتعلم حتى كيف يعقد دورات المجلس، مما يجعل مطلب الجودة أو الكفاءة في تدبير ملفات التدبير الترابي وجلب التنمية للمدينة بعيد المنال جدا.
في السياق، قال خيي، إن رئيس مجلس جماعة فاس أصبح يعرقل المشاريع التنموية بسبب أخطائه الإدارية، حيث تسببت مؤخرا في توقف أشغال بناء ملعب الحسن الثاني، وعدم قيامه بواجبه في متابعة هذه المشاريع والوقوف على مدى الالتزام بدفاتر التحملات، مشيرا إلى أن الأمر تكرر كذلك بتوقف الأشغال بالسوق المركزي بشارع محمد الخامس.
وشدد عضو فريق “المصباح” بجماعة فاس أن العمدة يتحمل مسؤولية عدم النهوض بالبنيات التحتية وعدم صرف الدعم للجمعيات وعدم تنفيذ بعض المقررات الجماعية بسبب سوء البرمجة الميزانياتية، منبها إلى أن من أسباب هذا الوضع، عدم إلمام الرئيس بقواعد التدبير الإداري والمالي وضعفه السياسي، الأمر الذي انعكس سليا على التنمية بالمدينة.