بعد مؤشرات دولية مقلقة.. البردعي تضع نزاهة البحث العلمي بالجامعات المغربية تحت مجهر المساءلة البرلمانية

طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالكشف عن التدابير المتخذة لتعزيز نزاهة البحث العلمي بالجامعات المغربية، وذلك في ضوء مؤشرات دولية حديثة أثارت نقاشًا بشأن جودة ومصداقية الإنتاج العلمي الجامعي.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البردعي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أشارت فيه إلى تداول الأوساط الأكاديمية والإعلامية نتائج النسخة المحينة لسنة 2025 من مؤشر RI² الخاص بنزاهة البحث العلمي، الصادر عن باحثين بالجامعة الأمريكية في بيروت، والذي صنف عددا من الجامعات المغربية ضمن فئات تشير إلى مستويات متفاوتة من مخاطر الإخلال بالنزاهة البحثية، وذلك استنادا إلى مؤشرات من قبيل الأبحاث المسحوبة بسبب التلاعب أو النشر في مجلات علمية مفترسة أو محذوفة من قواعد البيانات.
ونبهت إلى أن هذه المعطيات، التي إن ثبتت دقتها، خلقت قلقا واسعا بشأن صورة الجامعة المغربية ومصداقية البحث العلمي الوطني، خاصة في ظل الأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها البحث العلمي في دعم التنمية والابتكار وتعزيز الإشعاع الأكاديمي للمملكة، مطالبة وزير التعليم العالي بتقييم هذه المؤشرات وما مدى دقتها ومنهجيتها.
كما طالبت البردعي الوزير ذاته، بالكشف عن الإجراءات الرقابية والتأطيرية المتخذة للحد من النشر في المجلات “المفترسة”، ومكافحة مختلف أشكال الغش والتلاعب في الإنتاج العلمي، مستفسرة عن مدى عزم الوزارة اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز أخلاقيات البحث العلمي، وإحداث آليات مستقلة للرصد والتتبع، بما يحفظ سمعة الجامعات المغربية ويرفع من جودة ومصداقية إنتاجها العلمي.