باتا تنتقد حصيلة الحكومة في تشغيل النساء وتؤكد هشاشة وضعهن الاقتصادي والاجتماعي

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن معطيات وتقارير حديثة كشفت استمرار ضعف إدماج النساء في الدورة الاقتصادية، حيث لا يتجاوز معدل نشاطهن الاقتصادي حوالي 19%، في مقابل استمرار اشتغال نسبة كبيرة منهن في اقتصاد الرعاية غير المؤدى عنه والاقتصاد غير المهيكل.
ونبهت باتا في سؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا الضعف يحد من استفادة النساء من الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، ويؤثر سلباً على مساهمتهن في تحقيق التنمية الشاملة.
وأردفت، كما تثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن مدى نجاعة سياسة الوزارة المعتمدة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، في ظل استمرار العراقيل المرتبطة بصعوبة الولوج إلى التمويل والملكية، وضعف الخدمات الداعمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، من قبيل دور الحضانة والنقل الآمن، فضلاً عن استمرار الفوارق في فرص الاندماج الاقتصادي.
وشددت النائبة البرلمانية أن مختلف التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية النمو الاقتصادي، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور المملكة.
وعليه، تساءلت باتا عن تقييم الوزارة لحصيلة البرامج الرامية إلى الرفع من المشاركة الاقتصادية للنساء خلال الولاية الحكومية الحالية، والإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها للحد من هشاشة تشغيل النساء، وتعزيز ولوجهن إلى الاقتصاد المهيكل، وتوفير شروط التمكين الاقتصادي الفعلي، بما يضمن مساهمة أكبر للمرأة المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.