الالتزام والجدية والترافع عن جهة كلميم عنوان حصيلة النائبة الباتول أبلاضي

استعرضت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن جهة كلميم وادنون، الباتول أبلاضي، حصيلة عمل المجموعة النيابية خلال الولاية التشريعية، مبرزة مساهمتها في مساءلة الحكومة والدفاع عن المصلحة العامة، إلى جانب الترافع عن قضايا جهة كلميم وادنون.
إنجاز جماعي
وأوضحت أبلاضي في حوار مع pjdtv، أن الحديث عن الإنجاز لا يمكن فصله عن أداء المجموعة النيابية، التي كانت، بحسبها، «عنواناً للجدية والالتزام والدفاع عن المواطنين والمصلحة العامة». وأبرزت أن المجموعة كانت من أكثر المجموعات البرلمانية مساءلة للحكومة.
وكشفت المتحدثة ذاتها، عدداً من أوجه الإخفاق في تدبير الشأن العام، ولا سيما ما يتعلق بعدم الالتزام بالبرنامج الحكومي، وعدم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، فضلاً عن عدم حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفعت صوتها بشأن ما اعتبرته تضارباً للمصالح لدى رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة، كما دافعت بقوة عن مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها حرية الصحافة.
ولم تقتصر مساهمة المجموعة، بحسب المتحدثة ذاتها، على الجانب الرقابي، بل سعت من خلال المؤسسة التشريعية إلى القيام بدور إيجابي في معالجة عدد من الأزمات والاحتجاجات التي عرفها المجتمع، من بينها أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، إلى جانب احتجاجات رجال التعليم والمحامين والعدول، وغيرها من الاحتجاجات التي عرفتها فئات مجتمعية مختلفة.
الترافع عن جهة كلميم وادنون
وعلى المستوى الجهوي، أكدت البرلمانية ذاتها، أن تمثيلها لجهة كلميم وادنون جعلها حريصة على أن تكون قضايا الجهة حاضرة في مختلف الترافعات البرلمانية، خصوصاً القضايا المرتبطة بالشباب والنساء.
وأشار إلى أن الجهة تعرف، بحسبها، نسباً مرتفعة من البطالة، وقلة في فرص الشغل، فضلاً عن كونها من الجهات التي تعرف ظاهرة الهجرة السرية، وهو ما دفعها إلى محاولة جعل قضايا كلميم وادنون في صلب السياسات العمومية، والدفع في اتجاه تحقيق العدالة المجالية.
وقالت إن «المعركة الأساسية» بالنسبة إليها تمثلت في رفع التهميش عن جهة كلميم وادنون، من خلال الترافع عن مجموعة واسعة من الملفات التي تهم الشباب، وفي مقدمتها التشغيل، إلى جانب التعليم والصحة والتعليم العالي والثقافة، فضلاً عن قضايا المقاولات الصحفية والجمعيات الرياضية.
وأكدت أن مختلف هذه القضايا حظيت بالأهمية والأولوية في عملها البرلماني، من خلال إيصالها إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف رفع ما وصفه بالحيف والتهميش الذي تعرفه الجهة.
دعوة إلى المشاركة السياسية
وفي رسالته إلى المواطنين عموماً وإلى سكان جهة كلميم وادنون خصوصاً، شددت أبلاضي على أن الإصلاح لا يتحقق بمنطق العزوف والمقاطعة، معتبرة أن تحقيق التنمية والتغيير ورفع الحيف والتهميش يقتضي تعزيز المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب بقوة، إلى جانب الترافع من داخل المؤسسات الحزبية أو عبر المجتمع المدني.
وختمت أبلاضي حوارها بالتأكيد على أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ستظل وفية لإرادة المواطن، وحريصة على أن تكون صوته داخل المؤسسة التشريعية، ومواصلة عملها «بكل مسؤولية وأمانة»، من أجل الإسهام في بناء مغرب الغد، مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على مواصلة أداء الواجب “بكل صدق وإصرار”.