التمويل التشاركي الموجه للسكن يواصل صعوده بالمغرب إلى 31.5 مليار درهم

كشف بنك المغرب استمرار نمو النشاط البنكي بالمغرب عند متم يونيو 2026، مع ارتفاع جاري القروض والودائع البنكية، إلى جانب مواصلة التمويل التشاركي الموجه للسكن منحاه التصاعدي.

وأفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.301,8 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يشمل نمو القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 9,9 في المائة، وتلك الموجهة إلى الوكلاء الماليين بنسبة 15,2 في المائة.

وبالنسبة إلى المقاولات غير المالية الخاصة، سجلت التمويلات الممنوحة لها ارتفاعا سنويا بنسبة 8,2 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 15,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 9,4 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 6,7 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,4 في المائة، مع زيادة قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في شكل “المرابحة العقارية”، واصل جاري التمويلات ارتفاعه ليبلغ 31,5 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 27 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 16,7 في المائة على أساس سنوي، مبرزا أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، أشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض، سواء بالنسبة لقروض السكن أو تلك الموجهة للاستهلاك. وفي المقابل، سجل الطلب على القروض تراجعا طفيفا بالنسبة لقروض السكن، بينما ظل مستقرا بالنسبة لقروض الاستهلاك.